البرلمان يصوت نهائيا على مشروع قانون الزراعة العضوية غدا

يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة، غدا، نهائيا على مشروع قانون الزراعة العضوية، الذي كان انتهى المجلس من مناقسة مواده، في الجلسات البرلمانية السابقة.

يهدف مشروع القانون، إلى تحقيق المفهوم العالمى "للثروة الخضراء"، من خلال المحافظة على خصوبة وخواص التربة، وزيادة محتواها العضوي، وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة، بإيجاد نظم متكاملة، خاصة بالمزرعة.

تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية، حفاظًا على البيئة، والإسهام فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية، ما يزيد من فرص تصدير الحاصلات للخارج.

وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية، التي تسهم فى حماية صحة الإنسان، وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات، وتجنب كل أشكال التلوث.

وكذلك خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة، والحد من الانبعاثات الضارة، الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيمائية، وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية، ومصادر المياه السطحية، والجوفية من التلوث.

والحد من التصحر وانجراف التربة، وكذلك الأثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وذلك من خلال الاعتماد على أساليب ووسائل الزراعة الطبيعية المتجددة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق الخارجية، وزيادة موارد الدولة من العمل الصعبة، لاسيما مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية، فضلا عن حاجة المستهلكين فى الحصول على غذاء أمن وصحي.

وشمل مشروع القانون، عددا من العقوبات للمخالفين لهذا القانون، التي تقضى بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة فى حالة العود.

ولا يجوز تحريك الدعوى، إلا بطلب من الوزير المختص، أو رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها، المقرّرة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بهذا.