برلمان تركيا يناقش مشروع قانون يعفي المغتصبين من العقوبة بشروط

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن كارثة إنسانية يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.\nوقالت الصحيفة إن البرلمان التركي يستعد لمناقشة قانون يعفي الرجال المغتصبين للفتيات الصغيرات من العقوبة في حالة تزوجوا منهن.\nوأضافت أنه من المتوقع أن يناقش المشرعون القانون نهاية الشهر الجاري، حيث تم رفض مشروع مماثل له خلال عام 2016، بعد حملة الغضب المحلية والعالمية الكبرى.\nوحذر حزب الشعب الديمقراطي في تركيا من أن التشريع سيضفي الشرعية على زواج الأطفال والاغتصاب القانوني، ويمهد الطريق لاستغلال الأطفال جنسيًا.\nوقالت سعاد أبو دية (ناشطة حقوقية تركية): "أحيي العمل الجريء الذي يقوم به نشطاء حقوق المرأة في تركيا الذين يتخذون موقفا ضد هذا القانون التمييزي ويصدون القوى الرجعية التي تسعى إلى إزالة الحماية القانونية الحالية للفتيات".\nوتابعت "الأحكام القانونية المماثلة للزواج والمغتصب كانت موجودة في الدساتير الأساسية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن بعد سنوات من الحملات التوعية التي قام بها النشطاء، قامت مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين بالقضاء على هذه الثغرات في السنوات الأخيرة".\nوأضافت "بدلًا من محاولة سن تشريعات تضر بحقوق المرأة وحمايتها، ينبغي على المشرعين الأتراك أن يأخذوا هذه التطورات بعين الاعتبار عند إلغاء القوانين التمييزية بين الجنسين".\nويقدر تقرير حكومي لعام 2018 حول زواج الأطفال أن ما مجموعه 482908 فتاة تزوجن في العقد الماضي.\nوكان أردوغان قد قال في خطاب له عام 2014 إن المساواة بين الرجل والمرأة "ضد الطبيعة".