فرنسا تكثف التحقيقات في مخالفات كارلوس غصن

يعتزم الإدعاء العام في فرنسا تكليف قاضي تحقيق بإدارة التحقيقات في نفقات كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لمكتب الادعاء أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن المدعين في مدينة نانتير بالقرب من باريس فتحوا تحقيقا أوليا العام الماضي ويعتزمون نقل المهمة إلى قاضي تحقيق يتمتع بصلاحيات أكبر.

كانت السلطات اليابانية ألقت القبض على غصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب البرازيلية واللبنانية، في نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية تشمل استغلال أموال الشركات التي كان يرأسها وإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية. وبعد نحو 100 يوم في الحبس، تم إخلاء سبيله بكفالة مع وضعه قيد الإقامة الجبرية، ومنعه من السفر، لكنه تمكن من الهرب من اليابان إلى لبنان قبل أسابيع.

ويتركز التحقيق الفرنسي على استخدام اتفاق رعاية لشركة رينو بطريقة غير سليمة عبر إقامة حفل زفاف خاص في قصر فرساي الفرنسي في عام 2016. في الوقت نفسه بدأت السلطات الفرنسية الاهتمام بالعلاقة بين غصن وملياردير في سلطنة عمان كان وسيطا لشركة نيسان في السلطنة، للاشتباه في مساعدته في نقل أموال إلى شركة موجودة في لبنان وخاضعة لغصن.

كانت شرطة مكافحة الاحتيال الفرنسية، قامت بتفتيش منزل كارلوس غصن الواقع خارج العاصمة الفرنسية باريس في يونيو الماضي.

واعترفت رينو أن رئيسها السابق غصن حصل على "منفعة شخصية" بقيمة 50 ألف يورو (56700 دولار) مقابل صفقة رعاية أبرمتها الشركة مع قصر فرساي.