البرلمان البولندي يقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن القضاة

وافقت الغرفة الأدنى بالبرلمان البولندي "سيجم" على مشروع قانون مثير للجدل، يتخوف منتقدون من أنه قد يتم استخدامه لتكميم أفواه قضاة منتقدين لإصلاحات الحكومة.

وفي تصويت جرى اليوم الخميس، أبطلت الغرفة الأدنى رفض مجلس الشيوخ مؤخرا لمشروع القانون، الذي يهدف إلى توسيع الإجراءات التأديبية ضد القضاة.

وسيتم الآن إحالة التشريع الذي طرحه حزب القانون والعدالة الحاكم، إلى الرئيس الذي يعتزم التوقيع عليه كي يصبح قانونا، وفقا للممثل الرئاسي أندرزيه ديرا.

ويعد التشريع هو أحدث إصلاح قضائي واسع التأثير وضع بولندا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي.

وبموجب تدابيرها، قد يتعرض قضاة إلى عقوبات تاديبية ، بما في ذلك الفصل، بسبب قائمة أوسع من المخالفات.

ويقول منتقدون إن مشروع القانون يهدف إلى تكميم أفواه القضاة المنتقدين للإصلاحات الحكومية وسوف يحد من استقلال القضاء. كما قد يمنع القضاة البولنديين من تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وقد يكون فعليا،حسبما يتخوف معارضون، بمثابة خطوة تجاه الخروج من التكتل.

وأثار مشروع القانون احتجاجات في الشارع بما في ذلك احتجاج نظمه مهنيون قانونيون بالبلاد.

ويصر حزب القانون والعدالة الحاكم على أن إجراء إصلاح عميق للنظام القضائي بالبلاد أمر ضروري.

ويصور الحزب الجهاز القضائي بأنه غير فعال وفاسد ومن بقايا الدولة الشيوعية. ويقول مسؤولو الحزب إن منتقدي مشروع القانون يتمسكون ببساطة بامتيازاتهم.