مليار جنيه رسومًا قضائية لدعاوى المحكمة الاقتصادية خلال 14 شهرًا

القاهرة: بلغ إجمالى الرسوم المحصلة من دعاوى التى حسمتها دوائر المحاكم الاقتصادية نحو مليار جنيه خلال 14 شهراً ماضية أى فى الفترة من أكتوبر 2018 وحتى نوفمبر من العام الماضى.

قالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن محكمة القاهرة الاقتصادية حسمت خلال العام القضائى الماضى فقط مايقرب من 4.7 ألف دعوى قضائية فى مختلف القطاعات.

تابعت: “وتعد القطاعات المصرفى والصناعى والطاقة الأكثر نزاعاً أمام دوائر المحكمة، وتم الاستعانة بالخبراء المصرفيين وآخرين من سوق المال التابعين لوزارة العدل لإعداد التقرير الحسابية اللازمة فى بعض القضايا”.

وذكر أن إجمالى رسوم الدعاوى لا تقل عن مليار جنيها خلال الـ 14 شهراً الماضية فى المحاكم القضائية المتواجدة فى كل من “القاهرة” و”الإسكندرية” و”طنطا”و”المنصورة” و”الإسماعيلية” و”بنى سويف” و”قنا ” و”أسيوط”.

وتقدر رسوم القيد بالمحاكم الاقتصادية بنحو 42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه، وتصل الرسوم إلى 282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه، وتصل 689 جنيهاً لجميع الدعاوى التى تتجاوز المليون جنيه.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، منذ عدة أشهر على نظام إقامة الدعوى إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد الذى نشرته “البورصة “فى وقت سابق، سيتم استحداث منظومة التقاضى إلكترونياً ?ول مرة فى القضاء المصرى عبر موقع رقمى للمحكمة الاقتصادية مخصص ?قامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.

ويمكن إعلان المتقاضين على عناوين بريدهم ا?لكترونى، وقيد وإيداع صحيفة الدعوى والطلبات العارضة فيها أو التوقيع على صحيفتها أو إيداع مستنداتها ومذكراتها باستخدام التوقيع ا?لكترونى.

ويتيح النظام للمستثمرين السداد الإلكترونى لرسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى.