مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ إنشاءات وخدمات استشارية لمدارس مبادرة «حياة كريمة»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال إنشاءات وخدمات استشارية للمدارس المطلوبة بمشروع تنمية وتطوير بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، ومدته عامين، بين كل من وزارة التنمية المحلية ووقع عنها المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووقع عنها اللواء مهندس يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الاتفاق يأتي في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" خاصة تنفيذ المدارس الواقعة بها، وبناء عليه فقد تم الاتفاق على إنابة وزارة التنمية المحلية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال طرح واسناد والإشراف علي تنفيذ أعمال إنشاء وتوسع وإحلال المدارس الواقعة في نطاق القرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة.

وتابع: "وذلك على مراحل بالإضافة إلى أعمال إنشاءات أخرى واستشارات هندسية في نطاق هذه القرى، وذلك على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال وفقا للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها لدي الهيئة. وجاء اختيار الهيئة في إطار التعاون الوثيق مع الوزارة، وباعتبارها الجهة المختصة بالدولة في غنشاء المدارس ولما لها من الإمكانيات والخبرات والمتخصصين واللوائح في تنفيذ مثل تلك الأعمال على مستوى عال من الكفاءة".

وتلتزم وزارة التنمية المحلية بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ الأعمال التي يتفق عليها طرفا هذا الاتفاق وذلك بقيمة مبدئية قدرها 164,5 مليون جنيه شاملة كافة المصروفات المُحملة على المشروعات (وعلي سبيل المثال قيمة التراخيص والمرافق والجسات وخلافه) لتنفيذ المدارس، يُسددها الطرف الأول للطرف الثاني علي دفعتين الأولي بإتاحة مبلغ وقدره 90 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني من قيمة الاتفاق فور التوقيع عليه، والدفعات التالية يتم إتاحتها للهيئة علي ضوء تقدم التنفيذ وفي ضوء المكاتبات التي ترد إلي الطرف الأول من الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة للطرف الثاني.

وتلتزم وزارة التنمية المحلية بتوفير وإتاحة مستحقات الهيئة وهي 5% من القيمة الإجمالية للاتفاق والعبرة بقيمة الأعمال المُنفذة على الطبيعة من إعداد مستندات الطرح والإشراف الدائم على التنفيذ حتى الاستلام النهائي للأعمال، وكذا المتابعة ومخاطبة المحافظات الواقع في نطاقها أعمال تنفيذ هذا الاتفاق لتقديم المساعدة للهيئة لحل أي مشاكل تصادف العمل بالمشروع، وإلزام المحافظين في نطاق القرى محل الاتفاق باستصدار التراخيص وتوصيل المرافق للمشروعات محل الاتفاق.

وقال اللواء يسري عبدالله: تلتزم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعداد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص لكل مشروع بالتنسيق مع المحافظات وتسليمها إلى الجهة المنفذة لكل مشروع والتي يقع على عاتقها استخراج التراخيص من كافة الجهات المختصة، وطرح وإسناد الأعمال والإشراف على تنفيذها وفقا للوائح المعمول بها لدى الطرف الثاني ووفقا لما يصدر من قرارات من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والإشراف الدائم على جميع الأعمال ومُتابعة تقدمها والانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، والتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليها، والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتي الاستلام النهائي طبقاً للقانون المصري.