المحتوى الرئيسى

وزير العدل المغربي: طلبات الزواج بقاصرات 32 ألف حالة.. والقرى تتصدر

01/21 11:07

قال وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، إن زواج القاصر في المغرب لم يعد استثناء كما تنص عليه مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي يقبلها القضاء.

العثماني يرمي بكرة "زواج القاصرات" في ملعب البرلمان والقضاء

وأورد بنعبد القادر، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن "زواج القاصر مضبوط بمدونة الأسرة حماية لها، حتى لا تتعرض لأي استغلال، وقد تم تخويل القاضي الإذن بالزواج لمن لم يبلغ السن القانوني على سبيل الاستثناء".

وقال الوزير إن طلبات الإذن بالزواج بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغن سن الزواج، وصل سنة 2018 حوالي 32 ألف طلب قبل منها ما نسبته 81 في المئة، وأوضح معلقا "ربما هذا لم يعد استثناء".

ولم يرفض القضاة المكلفون بالإذن بالزواج للقاصر إلا 18 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة، وتمثل طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 99.46 في المئة.

ويتجلى من أرقام وزارة العدل أن ظاهرة زواج القاصر تكاد تكون قروية، فعدد الطلبات المقدمة من طرف قاطني البوادي بلغت حوالي 67 في المئة، ما يناهز أكثر من 21 ألف طلب.

وحسب الوزير فإن المثير في هذه الإحصائيات، هو أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل وصلت حوالي 98 في المئة.

وأشار بنعبد القادر إلى أن "الطلبات فيما يخص زواج القاصر انخفضت ما بين سنة 2015 و2018، لكن هناك مشكلة في مدونة الأسرة والتطبيق والجانب الثقافي التي تتطلب تدخلا أفقيا من جميع القطاعات".

وأوضح أن "المدونة لما أعطت الاستثناء للقاضي تحدثت عن الحالة التي تكون فيها مصلحة، والحال يبدو أنه ليس هناك أي مصلحة".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل