المبعوث الأممى إلى ليبيا: سنحاسب أردوغان حال إرساله مرتزقة إلى ليبيا - اليوم السابع

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن لديه ورقة تمكنه من محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال إرساله مرتزقة إلى ليبيا، وشدد سلامة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " ـ على أن أردوغان تعهد في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا، موضحا أنه بذلك لديه ورقة تمكنه من محاسبة أردوغان. \nوقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا "إن هناك مشروعًا سنتقدم به إلى لجنة 5 + 5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل وآلاف آخرين".\nمن جانب آخر، كشف غسان سلامة أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية بعد اندلاع الحرب في الرابع من أبريل.\nواختتمت فى العاصمة الألمانية برلين، الأحد، القمة الدولية الإقليمية المخصصة لليبيا، باتفاق على تطبيق حظر إرسال السلاح لليبيا وتحريك مسار التسوية، وأيضاً على تشكيل لجنة عسكرية من 5 ضباط من حكومة الوفاق و5 آخرين من الجيش الوطنى الليبى بهدف تحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم لإطلاق النار.\nوأصدر المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة فى البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.\nودعت الأطراف المشاركة كل الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم.\nودعا المشاركون في المحادثات إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفى النزاع أو ف إطار تقديم الدعم المباشر لأى من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تسهم فى تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى.\nوتعهد المشاركون بالامتناع عن التدخل فى النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا"، وتابعوا: "ندعو كل الأطراف الدولية إلى حذو حذونا".\nوشدد البيان على الدور المركزى للأمم المتحدة فى دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها.\nوفى هذا السياق تعهد الموقعون على البيان بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا والذى فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح فى ليبيا، ودعوا "كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ نفس الإجراءات".\nكما التزموا بتشديد إجراءات مراقبة تطبيق حظر السلاح وتعزيز آلية الأمم المتحدة الخاصة بضمان تنفيذ هذا القرار، مشددين على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تعميق النزاع.