شعراوي: تطوير 147 مجرزا بتكلفة 1.6 مليار جنيه

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا بمقر الوزارة بحضور المهندس السيد محمد القصير وزير الزراعة ود. منال عوض محافظ دمياط والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة.

ناقش الاجتماع آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزي للتعمير ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي بمحافظة دمياط.

وتم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والجهاز المركزي للتعمير بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزًا بتكلفة 1,6 مليار جنية تمويل من الوزارة على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، موضحًا أن المرحلة الأولي العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجًا وتشمل تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 505 ملايين جنيه والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزًا بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكدًا التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

وأكد المهندس محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الوزارة بالتركيز علي تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية بناء على توجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تطوير مجزر كبير علي الأقل في كل محافظة، وذلك بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولى، مشددًا على ضرورة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولي، مشيرًا إلى أنه تم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية وسيتم إسناد صيانة المجزر الى شركة متخصصة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع إنشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجرًا صحيًا ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

واتفق الوزيران على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.