الاتحاد الأوروبى يطالب بآلية لمراقبة وقف إطلاق النار فى ليبيا

ــ وزير الخارجية الروسى: مؤتمر برلين «خطوة صغيرة للأمام».. وإذاعة فرنسية: الأمم المتحدة تلقت أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العسكرية الليبية المشتركة\nشدد ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، على أهمية مراقبة وقف إطلاق النار والحد من التسليح فى ليبيا، لافتا إلى أنه غير معروف بعد كيفية القيام بذلك.\nوقال بوريل، فى تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، لمناقشة مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا: «يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه. لا يمكن قول هذا وقف إطلاق نار ثم تنسى أمره...ينبغى أن يراقبه أحد ويديره»، وفقا لوكالة رويترز.\nوردا على سؤال آخر بشأن احتمال استئناف عمل البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى «العملية صوفيا» قبالة الساحل الليبى، قال بوريل «نعم، أعتقد أننا ينبغى أن نستأنفها».\nوأصدر المشاركون فى مؤتمر برلين حول ليبيا، أمس، بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة فى البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.\nوتعهد المشاركون فى المؤتمر بـ«الامتناع عن التدخل فى النزاع المسلح أو الشئون الداخلية لليبيا». كما حث المشاركون على «عملية تصريح شاملة ونزع السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة فى ليبيا مع الدمج اللاحق لعناصرها فى المؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن بشكل شخصى بناء على عدد قوام القوات المسلحة وتدقيق هوياتهم».\nمن جهته، قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن قادة العالم اتخذوا «خطوة صغيرة للأمام» تجاه إنهاء النزاع الذى تشهده ليبيا منذ سنوات، من خلال المؤتمر الذى استضافته برلين.\nوأضاف لافروف فى برلين عقب المؤتمر أن طرفى النزاع مستعدان لإرسال خمسة ممثلين إلى لجنة عسكرية لوضع خطوات إضافية نحو وقف دائم لإطلاق النار، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية، موضحا أنه سيتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأى الليبيين فى الاعتبار عند النظر فيها.\nبدوره، قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إن إيطاليا «تأمل» ألا يكون هناك حاجة لمؤتمر برلين جديد لأن جميع الاجتماعات التى ستعقد بعد هذه القمة ستكون تكميلية، معربا عن استعداد روما لاستضافتها.\nوأضاف دى مايو، فى تصريحات صحفية، اليوم: «سيكون هناك العديد من الاجتماعات التى يديرها مختلف وزراء الدول المعنية بالتناوب»، مشيرا إلى أن المهم هو تنفيذ ما يتعلق بـ 55 نقطة من الإعلان الختامى لمؤتمر برلين، وفقا لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.\nوفى سياق متصل، أكد الرئيسان التونسى والفرنسى قيس سعيد وايمانويل ماكرون على ضرورة مشاركة تونس فى أى مبادرة قادمة، بشأن جهود التسوية للأزمة فى ليبيا. وكانت تونس قد اعتذرت عن عدم المشاركة فى المؤتمر لاستلامها الدعوة بشكل متأخر.\nبدوره، ذكر رئيس مؤتمر ميونخ الدولى للأمن، فولفجانج إشينجر، أن بيان مؤتمر برلين بشأن ليبيا لن يكون ملزما إلا بقرار من مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة.\nوقال إشينجر، فى تصريحات لشبكة «إيه آر دى» الألمانية، اليوم، إن قرار برلين لا يمكن أن يكون ملزما لجميع المشاركين إلا إذا تم تأكيده وأصبح قابلا للتنفيذ عبر قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى نيويورك.\nمن جانبها، رأت إذاعة «إر.إف.إى» الفرنسية أن هناك شكوكا حول فعالية البيان الختامى لمؤتمر برلين حول ليبيا، فى التوصل إلى حل سياسى ووقف إطلاق النار.\nوأوضحت الإذاعة أنه رغم تعهد قادة الدول الفاعلة فى الملف الليبى باحترام حظر الأسلحة، الذى قررته الأمم المتحدة عام 2011 ورفض أى «تدخل» أجنبى فى النزاع، إلا أن هذا التعهد غير ملزم، معتبرة أن هذا الاتفاق يبقى حبرا على ورق.\nوكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن إنشاء «لجنة عسكرية» مؤلفة من عشرة ضباط، خمسة من كل جانب (الجيش الوطنى الليبى والقوات التابعة لحكومة فايز السراج) لمراقبة الهدنة.\nونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصدر وصفته بـ«الرفيع»، قوله: «تم بالفعل إرسال أسماء المرشحين المعنيين فى القائمة إلى الأمم المتحدة»، مضيفا أنه «سيتم إرسال الدعوات للاجتماع الأول فى جنيف يومى 28 و 29 يناير الجارى».\nوأشارت الإذاعة إلى أن هذه اللجنة ستكون مسئولة عن تحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتتناول ملف إعادة توحيد المؤسسة العسكرية والعمل على حل الميليشيات.\nفيما قال الباحث الألمانى دانييل كيرلاخ إن «فشل الاتفاقيات والمبادرة الألمانية يعنى نهاية دبلوماسية متعددة الأطراف»، معتبرا أن المؤتمر كان الفرصة الأخيرة للحل السياسى».\nوأشار كيرلاخ إلى أن مؤتمر برلين لم يسمح لأطراف النزاع الليبى بالتحدث إلى بعضهم البعض بشكل مباشر، كما لم يلتقِ قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس ما يسمى المجلس الرئاسى «فايز السراج» ولم يشاركا فى المفاوضات.\nمن جانبه، أشار الأكاديمى الفرنسى فى معهد كلينجندايل فى لاهاى، جليل حرشاوى إلى أن السراج جدد طلبه بإرسال «قوة عسكرية دولية» إلى ليبيا، موضحا أن هذا الخيار تم رفضه فى المؤتمر».\nولفت حرشاوى إلى أن أحد مؤشرات فشل المؤتمر أنه لم يؤدِ إلى أى آلية ملزمة حقًا لضمان وقف إطلاق النار أو السيطرة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.