وزير التموين لـ«الشروق»: البورصة السلعية تقضي تدريجيا على احتكار السلع

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية تعمل على ضبط التجارة الداخلية، وتحقق الوضوح والشفافية، وتقضي بشكل تدريجي على احتكارات السلع، مشيرا إلى أن هناك نوعين من البورصة السلعية الأول هو "بضاعة حاضرة" وهو ما سيتم تطبيقه، والأخرى تسمى "عقود مستقبلية".

وأضاف المصيلحي، لـ"الشروق"، أن إنشاء بورصة سلعية "بضاعة حاضرة" يتطلب وجود مخازن، ونظام معلومات للربط بين المخازن والبورصة، إضافة إلى منتجين وتجار مسجلين بالبورصة السلعية، علاوة على شركات الفرز والتصنيف، موضحًا أن لكل مخزن مواصفات فنية مختلفة عن الأخر، فمخزن القمح يختلف عن مخزن الأرز على سبيل المثال.

وأكد أن اللجنة العليا للأمن الغذائي، والمكونة من وزارات التموين، والتجارة والصناعة، والزراعة، إضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، تعقد اجتماعات مستمرة لتحديد احتياجات السوق المحلي من السلع، من خلال دراسة الكميات المنتجة من كل سلعة والمستهلك منها، وحجم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن البورصة السلعية ستوفر تلك المعلومات بشكل مميكن على أن تكون واضحة ومرئية للجميع، ما يجعل سعر أي سلعة مرتبط بنظرية العرض والطلب.

وأوضح أن مصر تعد من أوائل الدول تطبيقا للبورصة السلعية على مستوى العالم، من خلال إنشاءها لبورصة القطن منذ عام 1884، نظرا لجودة القطن المصري وارتفاع معدلات الطلب عليه من عدد كبير من الدول.

ومن جانبه قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية دكتور إبراهيم عشماوي، إن البورصة السلعية تعد منصة وسوقا لتداول مجموعة من السلع، تقوم وزارة التموين بالرقابة عليها.

وأضاف عشماوي، لـ"الشروق"، أن هناك أطرافا أساسية داخل البورصة السلعية، وهم مصنّع أو مزارع ومستهلك ووسطاء، حيث يقوم المصنع أو المزارع ببيع سلعته إلى تاجر الجملة ومنها لتاجر التجزئة، ثم المستهلك النهائي، لافتا إلى أنه في السابق لم يكن لدينا بورصة سلعية حقيقية، خاصة وأن وزارة التموين وحدها التي تمتلك إعطاء تصاريح إنشاء بورصة سلعية، وحتى الآن لم يتقدم أحد بطلب إنشاء بورصة سلعية.