المحتوى الرئيسى

مجلس "الصحفيين": 15 إجراءً عاجلا للحفاظ على حقوق صحفيي "التحرير"

01/20 12:13

أدان مجلس نقابة الصحفيين، القرار "غير المسؤول والملتف على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، الذي اتخذه مالك الجريدة وإدارتها بتصفيتها"، حسب وصفه.

وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية وغيرها مما يلزم القيام به حفاظاً منه على حقوق ومصالح الزملاء وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهناً بتعسف ومناورات مالك الجريدة وإدارتها المصرة على المضي في إجراءاتها المعادية للصحافة والصحفيين، بحسب بيان للنقابة.

وحدد مجلس الصحفيين في بيان أصدّره اليوم 15 إجراءً نصت على الآتي:

أولاً: المساندة التامة من مجلس النقابة لقرار لجنة التحقيق النقابية بإحالة الزميل ناشر الجريدة وعضو النقابة لهيئة التأديب، التي استدعته للمثول أمامها يوم الثلاثاء 21 يناير الحالي لاتخاذ قرارها بشأنه، علماً بأن توصية لجنة التحقيق كانت بشطبه من جداول النقابة.

ثانياً: منع نشر اسم وصورة مالك الجريدة أكمل قرطام ورئيس مجلس إدارتها إنجي الحداد في كل الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر، واستبدالهما بلقب: "عدو الصحافة والصحفيين".

ثالثاً: مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للانضمام إلى نقابة الصحفيين في إجراء المنع السابق لاسم وصورة مالك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها، في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني المصرية.

رابعاً: الانتقال الفوري لمجلس النقابة، نقيباً وأعضاءً، للقاء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وتسليمه ملفاً كاملاً يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لاتخاذ ما يراه ضرورياً تطبيقاً لدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

خامساً: مطالبة رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة القيم بالمجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة بنظر اللجنة فيما هو منسوب لعضو المجلس ومالك الجريدة واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات وفق اللائحة الداخلية للمجلس الموقر.

سادساً: مطالبة رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس بعقد اجتماع خاص اللجنة لمناقشة قضية جريدة التحرير بحضور ممثلين للنقابة وللزملاء العاملين بالجريدة للاستماع إليهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه عضو المجلس ومالك الجريدة إعمالاً لصلاحيات اللجنة وصحيح القانون.

سابعاً: توجيه خطاب عاجل من النقيب لكل أعضاء مجلس النواب الموقر لشرح قضية الزملاء بجريدة التحرير العادلة، والطلب منهم إعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم هؤلاء الزملاء وقرارات مجلس نقابتهم، الوقوف بجانبهم في أي إجراءات يتخذها المجلس تجاه مالك الجريدة وزميلهم بالمجلس السيد أكمل قرطام.

ثامناً: إضافة للخطاب السابق، يوجه النقيب خطاب آخر عاجلاً للنواب من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، لإعلان تضامنهم مع مجلس النقابة في كل الخطوات السابق ذكرها ومساندتها بمجلس النواب الموقر، ولدى كل الجهات المختصة.

تاسعاً: المخاطبة العاجلة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكل الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه القرار الملتف والمتعسف لمالك جريدة التحرير وإدارتها بتصفيتها، للحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بها.

عاشراً: المخاطبة العاجلة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإعادة تأكيد التعليمات السابق إصدارها من الوزيرة السابقة لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة، والتشديد على هذا فيما يخص الزملاء العاملين بجريدة التحرير.

حادي عشر: التشكيل الفوري لفريق قانوني رفيع المستوى بتكليف من مجلس النقابة، للقيام بكل ما يلزم من إجراءات ومسارات قانونية للحفاظ على حقوق الزملاء بجريدة التحرير والمواجهة الحاسمة لالتفاف ومناورات مالكها وإدارتها، وتوفير كل ما يتطلبه عملها من توكيلات وقرارات من مجلس النقابة.

ثاني عشر: دعوة كل الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة لتحرير لعمل توكيلات قانونية للفريق القانوني السابق ذكره بمقر الشهر العقاري بها، ليجرى استخدامها في كل الإجراءات والمراحل القضائية اللازمة لاسترداد حقوقهم القانونية تجاه مالك الجريدة وإدارتها.

ثالث عشر: تقديم طلب عاجل من الزميل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، لانضمام النقابة العامة الكامل لنقابة الصحفيين في موقفها وإجراءاتها القانونية من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، وخصوصاً بعد انضمامهم لها وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم 13 لعام 2017.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل