التايمز: الانقسام الأوروبي يهدد آمال التوصل لاتفاق سلام في ليبيا

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة\nنشرت صحيفة التايمز تقريرا، بقلم ريتشارد سبنسر، عن الانقسامات الأوروبية وتأثيرها في محاداثات السلام الليبية.\nيذكر الكاتب أن زعماء العالم حذروا من خطر أن تتحول ليبيا إلى "سوريا ثانية" إذا ظلت الدول الأوروبية منقسمة في ما بينها إزاء اتفاق سلام لإنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل الآلاف.\nويضيف أن تركيا أرسلت أسلحة إلى حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا، بينما تدعم الإمارات قوات القائد العسكري المتمرد عليها خليفة حفتر.\nوقد عوض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يدعم حفتر، غياب الدول الأوروبية في ليبيا. وعقد الزعيمان مؤتمرهما للسلام في ليبيا، وشاركا في مؤتمر برلين. ولكن كل واحد منهما متمسك بوجوده العسكري في البلاد.\nويقول الكاتب إن فرنسا عقّدت المسألة عندما قررت دعم حفتر في حين يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.\nوتخندقت اليونان مع فرنسا بعدما وقع أردوغان اتفاقا مع السراج للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وهو ما جعل وزير الخارجية اليوناني يستقبل حفتر في أثينا الأسبوع الماضي، واعدا إياه بمساعدات عسكرية.\nوأجرى وزير الخارجية اليوناني مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وصف فيها الاتفاق بأنه لا يراعي المصالح اليونانية. وحذرت اليونان تركيا من أن أي محاولة للتنقيب في مياهها قد تشعل حربا.\nويضيف ريتشارد أن الدول الغربية التي ساندت الانتفاضة الشعبية في إسقاطها لنظام معمر القذافي عام 2011 لم تتمكن من إرساء أي تسوية دائمة في البلاد، وهو ما دفع مختلف الفصائل إلى الدخول في مواجهات مسلحة تحولت إلى حرب مفتوحة.\nوطرأت انقسامات بين الدول الأوروبية بشأن المسألة الليبية، إذ كانت إيطاليا داعما صريحا لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. أما فرنسا فانضمت إلى الإمارات في دعم حفتر.\nوانهارت محاولات مارس/ آذار العام الماضي لتنظيم محادثات بين الطرفين المتنازعين، بعدما زحف حفتر بقواته نحو العاصمة طرابلس. وتوقف الزحف في الضواحي الجنوبية للمدينة لولا الدعم العسكري الروسي من خلال مجموعة فاغنر، وهي شركة أمن خاصة قريبة من الكريملن.\nودفع هذا التطور بتركيا إلى اتخاذ قرار بإرسال قوات لدعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.\nويرى الكاتب أن حظوظ التوصل إلى أي أتفاق سلام أو تسوية ضئيلة ما دامت القوات الأجنبية منتشرة في البلاد. فالسراج يعتقد أن الدعم العسكري التركي سيمكنه من رد هجوم قوات حفتر وكسب دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني. أما حفتر فلا يرى سببا للتراجع وهو يسيطر على أغلب مناطق البلاد ويقف على أبواب العاصمة.\nويضيف أن ما جعل حفتر يرفض التوقيع على اتفاق للسلام هو اعتقاده أنه مهما فعل فإنه سيجد إلى جانبه فرنسا والإمارات وحتى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي غير موقف الولايات المتحدة من القضية الليبية في أبريل/ نيسان بعد لقاء مع حفتر.\nونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تقول فيه إن بريطانيا أصابت عندما توجهت نحو أفريقيا.\nوتذكر الصحيفة أن 15 من قادة الدول الأفريقية سيحضرون افتتاح قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن. وهو رقم مهم، ولكنه بعيد عن قمة الصين-أفريقيا التي جمعت في 2018 نحو 50 دولة أفريقية.\nوتضيف الفايننشال تايمز أن بريطانيا متأخرة في تعاملها مع الدول الأفريقية مقارنة بالصين وفرنسا، مشيرة إلى الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، إلى 3 دول أفريقية، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني منذ 5 سنوات، وأول زيارة لكينيا، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، منذ 40 عاما.\nبالمقابل، زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 16 دولة أفريقية في عام 2017 من أجل تجديد العلاقات الفرنسية الأفريقية وتعزيزها.\nوتقول الفايننشال تايمز إن الصين هي التي تقود تغيير نظرة العالم تجاه أفريقيا. فدول مثل تركيا والبرازيل والهند لم تعد ترى في أفريقيا قارة فاشلة، وإنما فرصة تجارية. وبالرغم من وجود عدد من التحفظات على هذه الرؤية، إلا أنها تتسق مع الطريقة التي تريد بها الدول الأفريقية نفسها التفاعل مع العالم.\nوتضيف الصحيفة أن أغلب الدول الأفريقية لا تزال تعاني من الفقر. ولكن هذا ليس مصيرا حتميا، لأن الصين كانت قبل 30 عاما فقط تعاني من الفقر أيضا.\nوقد شرعت بعض الدول في القارة في التغيير فعلا، حيث أصبحت 6 دول أفريقية من بين أسرع 15 دولة نموا اقتصاديا في العالم، وإن كان النمو من مستوى ضعيف.\nوتمكنت الدول الأفريقية من تسجيل انخفاض كبير في وفاة الأطفال وزيادة متوسط العمر المتوقع بين سكانها. وكان للمساعدات البريطانية دور مهم في هذه النتائج.\nوتقول الصحيفة إن اهتمام بريطانيا بأفريقيا توجه صائب. فخلال 20 عاما، سيكون ربع سكان العالم أفارقة. وأفضل طريقة لخدمة مصالح بريطانيا ومصالح أفريقيا أيضا هي إرساء قواعد تجارية سليمة، والاستثمار في المشاريع التي تسمح للاقتصادات الأفريقية بالازدهار.\nكما أن العلاقات مع الدول الأفريقية ستكون منسجمة مع توجه بريطانيا الاقتصادي والتجاري مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.\nوتدعو الصحيفة إلى التحلي بالواقعية، مشيرة إلى أن حجم إنتاج الدول الأفريقية مجتمعة، وعددها 54 دولة، أقل من ألمانيا ويكاد يعادل فرنسا. لكن الاستثمار في أفريقيا استثمار في المستقبل، بحسب الفايننشال تايمز.\nونشرت صحيفة الغارديان نتائج تحقيق موسع يكشف كيف جمعت ابنة الرئيس الأنغولي السابق ثورة قيمتها 2 مليار دولار لتصبح أغنى نساء أفريقيا.\nتقول الصحيفة إن التحقيق يكشف لأول مرة كيف استفادت إيزابيل دوس سانتوس، وهي ابنة الرئيس السابق جوزيه إدواردو الذي حكم البلاد نحو 40 عاما، من تعاملات مالية معقدة لتجمع ثروتها على حساب الدولة.\nوتشير الصحيفة إلى أن دوس سانتوس، المعروفة في أنغولا بلقب "الأميرة"، طالما نفت أن تكون قد جمعت ثروتها من الفساد والمحسوبية.\nولكن التحقيق، الذي أجرته صحيفة الغارديان وصحفيون في 20 بلدا بإشراف الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية، يشير إلى أن دوس سانتوس استفادت من فرص غير اعتيادية منحتها لها حكومة والدها، قبل أن يتنحى عن السلطة في عام 2017.\nوتملك سيدة الأعمال، التي تقضي معظم وقتها في لندن، أسهما وأصولا في أفريقيا وأوروبا في قطاعات المصارف وتكنولوجيا الاتصالات والتلفزيون، والأسمنت والماس والمشروبات الكحولية والأسواق التجارية والعقارات.\nواعتمد التحقيق على تسريبات تضم 715 ألف رسالة إلكترونية وعقودا وبيانات وتقارير مالية حصل عليها الصحفيون بمساعدة منظمات مكافحة الفساد في أفريقيا، التي ساعدت في إسقاط رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما.\nوتقول دوس سانتوس وزوجها، رجل الأعمال وهاوي جمع التحف، سينديكا دوكولو، إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفين في شركاتهما تعرضت للقرصنة، وإنهما ضحية حملة سياسية يشنها عليهما الرئيس الأنغولي الحالي. وينفيان من خلال محاميهما مخالفة القانون، والاستفادة من أموال الدولة.\nوتمكنت الغارديان خلال 7 أشهر من التحقيق بمساعدة وسائل إعلامية أخرى، منها بي بي سي ونيويورك تايمز وصحيفة إسبريسو البرتغالية، من كشف وثائق تطرح العديد من الأسئلة بخصوص صفقات تفضيلية ومعاملات بملايين الدولارات مع الدولة الأنغولية.\nوتكشف الوثائق شبكة سرية قوامها 400 شركة أغلبها مسجل في الخارج مرتبطة بالسيدة دو سانتوس وزوجها دوكولو وشركائهما، بالإضافة إلى المساعدات التي تلقوها من مستشارين قانونيين ومحامين أوروبيين.\nومن أهم هذه الصفقات التي استفاد منها الزوجان شراء أسهم من شركة النفط الأنغولية التابعة للدولة "سونانغول" قيمتها اليوم 750 مليون دولار. كما دفعت شركة النفط الأنغولية عندما كانت دوس سانتوس مديرة لها مبالغ مالية قدرها 115 مليون دولار لشركات استشارية.