المحكمة الإدارية العليا تضع ضوابط موضوعية حول استخدام الموظف العام لـ فيس بوك.. المحكمة: الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة

- بعد فصل محامٍ بـ البنك المركزى شهر بزملائه على فيس بوك

- مواقع التواصل تحولت من التعارف إلى منابر تمس الأمن القومى واستقرار الدول

وضعت المحكمة الإدارية العليا، ضوابط موضوعية حول استخدام الموظف العام لـ"فيس بوك" كإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قضت بفصل محام بالبنك المركزى المصرى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع فيس بوك مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.

وقالت المحكمة إن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة او سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم.

وأكدت المحكمة أن شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية فى العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.

وكشفت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، عن فلسفة القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التى تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس، وانتهت إلى أن الطاعن أساء لسمعة زملائه واشرأبت نفسه سوءًا وحدقت بأبصارها نحو الرذيلة تتبع عورات الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه أساء لسمعة البنك المركزى المصرى ذاته الذى يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر فى ساحة المال على الاقتصاد العالمى.

جاء ذلك كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

وقالت المحكمة، إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءًا من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الآداب العامة.