«مسودة البيان الختامي».. مؤتمر برلين يسعي لإطلاق مسار سياسي في ليبيا

يسعى مؤتمر برلين حول ليبيا، المنعقد حاليا بالعاصمة الألمانية، إلى التأكيد على الالتزام التام بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا جغرافيًا وقوميًا، وعلى انه يمكن فقط لعملية سياسية تقودها ليبيا وتملك زمامها أن تنهي الصراع وتحقق السلام الدائم.

ويشير المشاركون في القمة في مسودة البيان الختامي الذي يناقشه القادة المشاركون في اجتماعاتهم المغلقة المنعقدة حاليًا، إلى أنه يظل الصراع في ليبيا، وانعدام الاستقرار في البلاد، والتدخلات الخارجية، والانقسامات المؤسسية، وانتشار كميات كبيرة من السلاح دون رقابة، واستمرار الاقتصاد القائم على السلب والنهب، يمثل تهديدًا للسلام والأمن الدولي، حيث يوفر كل ذلك تربة خصبة للمهربين، والجماعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية، وقد سمح ذلك أيضًا لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" بالازدهار في الأراضي الليبية، وتنفيذ عمليات داخل البلاد وفي دول الجوار، كذلك حدوث موجة مسببة لعدم الاستقرار من الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وتدهور كبير للوضع الإنساني.

ويؤكد المشاركون التزامهم بدعم الليبيين في معالجة تلك المشكلات المتعلقة بالهيكل الحكومي والأمن.

وأشار مشروع البيان الختامي إلى أن الهدف الأوحد لـ"عملية برلين"، هو مساعدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في توحيد المجتمع الدولي في دعمه لحل سلمي للأزمة الليبية، فأي حل عسكري في ليبيا غير ممكن.

كما يؤكد المشروع الالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، وحث جميع الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بالمثل.

كما يقر مشروع البيان بالدور الرئيسي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية ومصالحة شاملة داخل ليبيا استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، ومؤسسات الدولة، وقرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015، وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة، والمبادئ التي تم التوافق عليها في كل من باريس، وباليرمو، وأبوظبي، إلى جانب الأدوار المهمة لكل من الاتحاد الأفريقي ولجنته العليا حول ليبيا، والمكونة من رؤساء الدول والحكومات، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول الجوار، في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ويؤكد مشروع البيان على أن التوصل إلى حل دائم في ليبيا يتطلب نهجًا شاملا يتناول بشكل متزامن الجوانب المختلفة لاستعادة الاستقرار.

ويدعو مشروع البيان إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية قابلة للتحقق، ومتسلسلة، ومتبادلة، تبدأ بهدنة تلتزم بها جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية كافة، بما فيها عمليات القصف الجوي في الأراضي الليبية على أن يشمل وقف الأعمال العدائية أيضًا إعادة نشر الأسلحة الثقيلة، والمدفعية، والمركبات الجوية، وتجميعها، وإنهاء كل التحركات العسكرية، التي تقوم بها الأطراف المتصارعة، أو التي تتم كدعم مباشر لها، في الأراضي الليبية كافة مع بداية عملية وقف إطلاق النار.

كما يدعو مشروع البيان إلى إطلاق عملية شاملة تبدأ بالتزامن مع ترتيبات وقف إطلاق النار، وتسريح أفراد الجماعات المسلحة، ونزع سلاحها في ليبيا، ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية، والأمنية، والعسكرية، بالدولة، على أساس فردي، وبناء على إحصاء لأفراد الجماعات المسلحة، وعمليات تدقيق مهنية.

كما يدعو مشروع البيان إلى وضع ترتيبات أمنية مؤقتة فعّالة يحمي من خلالها الجيش، والشرطة، وقوات الأمن، المناطق السكنية، ومرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المقرات الحكومية، والمطارات، والموانئ، والمعابر الحدودية، ومنشآت النفط، ومحطات الكهرباء، ومرافق البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالمياه.

كما يدعو مشروع البيان مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها.

ويؤكد مشروع البيان على الالتزام بشكل صريح وكامل باحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 وتنفيذه، وكذا ما أعقبه من قرارات المجلس بما في ذلك حظر انتشار الأسلحة في ليبيا، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة الدولية إلى القيام بالمثل، كما يدعو البيان الأطراف الفاعلة كافة إلى التوقف عن القيام بأي أنشطة تؤدي إلى تأجيج الصراع، أو لا تتوافق مع قرار حظر توريد الأسلحة، أو عملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات والإمكانيات العسكرية، أو تجنيد مرتزقة.

ويدعم مشروع البيان الاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطار عمل مناسبا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، كذلك إنشاء مجلس رئاسي عامل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفاعلة يوافق عليها مجلس النواب.

ويحث مشروع البيان جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة التي يقودها ليبيون ويملكها ليبيون تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، والمشاركة فيها على نحو بناء وتمهيد الطريق نحو فترة انتقالية من خلال عقد انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية من جانب لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفاعلة.

كما يدعو البيان لتوزيع شفاف وخاضع للمحاسبة ومنصف وعادل للثروة والموارد العامة بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة، بما في ذلك من خلال نزع المركزية ودعم المجالس البلدية، وبالتالي القضاء على مصدر سخط أساسي ومصدر لتبادل الاتهامات.

ويدعو مشروع البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للعمل ضد العناصر الليبية المخربة للعملية السياسية، تبعًا لما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشدد على الدور المهم للدول المجاورة في عملية إرساء الاستقرار داخل ليبيا.

ويدعو مشروع البيان لاستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، ويدعم تشكيل قوات ليبية موحدة معنية بالأمن الوطني والشرطة، وعسكرية في ظل قيادة مدنية مركزية، بالبناء على محادثات القاهرة، والوثائق التي تمخضت عنها، وكذلك الجهود الليبية لإجراء حوار أمني وتوحيد أطراف البلاد.

ويشدد مشروع البيان على الأهمية القصوى لاستعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية، خاصة البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والشركة الوطنية للبترول وهيئة المراجعة المالية. وينبغي أن تتسم مجالس إدارة هذه المؤسسات بالشمولية وتمثيل مختلف الأطراف والنشاط.