نص كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام قمة برلين حول ليبيا

القى أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة فى مؤتمر برلين بشأن تطور الأوضاع فى لبيا وجاء نصها كالتالى:

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات

سعادة السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة

يطيبُ لي بداية أن أتوجه بخالص الشكر للحكومة الألمانية ... والمستشارة ميركل شخصياً ... على كل ما بذلته من جهد للتحضير لهذه القمة الهامة ... ودعوة الدول والمنظمات المشاركة فيها للالتفاف حول خارطة طريق متكاملة لتسوية الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية المختلفة.

نحن جميعاً نقف أمام منعطف خطير في الوضع الليبي بسبب التطورات المتلاحقة التي أصابت هذا البلد العربي المهم ... والتي أحدثت شرخاً كبيراً في نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية ... وأضرت بالجهد الذي بذلته البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بين الأشقاء الليبيين ... وزادت من معاناة الشعب الليبي منذ اندلاع المعارك العسكرية حول العاصمة طرابلس ... وفاقمت حالة الانقسام بين مؤسسات الدولة وعقدت من جهود إعادة توحيدها.

إننا نلتقي هنا لإعادة التأكيد على جملة من الثوابت والالتزامات التي تقع على الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي ... وأيضاً على الأطراف الليبية التي تتحمل المسئولية الأكبر في التوصل إلى تسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من هذا المأزق الخطير؛ وإذ تجدد الجامعة العربية حرصها على دعم عملية برلين ومخرجاتها ... والتزامها بمرافقة الأشقاء في ليبيا في أي جهد يفضي إلى حلحلة الأزمة ... فإنني أود أن أعرض بإيجاز لعدد من النقاط الأساسية:

لا يمكن لأحد أن يدعو إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ووطنية خالصة للوضع الليبي في الوقت الذي تستمر فيه التدخلات العسكرية الخارجية ... المفضوحة والمكشوفة ... في الأراضي الليبية ... والتي جعلت من ليبيا ساحة أخرى للمنافسات والتجاذبات الخارجية في الشئون الداخلية لواحدة من دولنا العربية؛ ومن ثم فإن الأمر يستلزم احتراماً صادقاً من الجميع بما سنقره في البيان الختامي الذي سيصدر عن قمتنا اليوم ... والتزاماً كاملاً بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.

يمثل التوقف عن هذه التدخلات الخارجية والتصرفات غير المشروعة شرطاً أساسياً لإفساح المجال أمام الأطراف الليبية لخفض كل مظاهر التصعيد في الميدان ... والالتزام بوقف إطلاق النار المعلن منذ يوم 12 يناير ... والانخراط بحسن نية في الجهود التي ستبذل للتوصل إلى ترتيبات دائمة وذات مصداقية لإيقاف العمليات القتالية؛ ويهمني أن أؤكد هنا على أن الجامعة العربية ستبقى داعمة، بالكامل، للجهد الذي يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة لرعاية مثل هذه الترتيبات والتفاهمات بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي ... والتي يجب أن يتم تنفيذها تحت إشراف الأمم المتحدة ومرجعية بعثتها للدعم في ليبيا.

لا يمكن لأي وقف لإطلاق النار أن ينجح ويبقى نافذاً ... بغض النظر عن ترتيباته ومهما كانت آليات مراقبته ... دون أن يتم التوصل إلى معالجة مبكرة وموازية وجذرية لمشكلة الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة ... إذ أن وجودها سيظل يمثل تهديداً لديمومة مسار وقف إطلاق النار ... وللعملية السياسية التي يجب أن تكون مكملة وحاضنة له؛ كما نجدد رفضنا لكل مظاهر استقدام العناصر الإرهابية من الخارج ... والاستعانة بالمرتزقة الأجانب ... والتي لم تؤد سوى إلى إذكاء الصراع وتعقيد المشهد العسكري والأمني على الأرض.

تظل الجامعة العربية ملتزمة بمرافقة جميع أهل ليبيا في التوافق على وتنفيذ مختلف الاستحقاقات السياسية والدستورية والقانونية والاقتصادية التي ستكون مطلوبة ... عبر توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة ... ووضع خارطة طريق متكاملة لاستكمال المرحلة الانتقالية ... والاتفاق على القاعدة المنضبطة اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها الشعب الليبي؛ وأود هنا أن أجدد دعمنا لجهد السيد غسان سلامة في تشكيل وعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، وإنشاء لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، وإطلاق الحوار الاقتصادي الليبي ... وهي جهود نثق في أنها ستلقى أيضاً مساندة كاملة من كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين.

إننا جميعاً نعي قدر التحديات التي ستواجه مسار تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق واستكمال أي عملية سياسية في ليبيا ... ونعلم أن هذه الجهود ستواجه بمعارضة شديدة سواء من أطراف مخربة داخل ليبيا أو من قوى معرقلة من خارجها ... وهو الأمر الذي سيتطلب حسماً وحزماً من المجتمع الدولي، وعلى الأخص من مجلس الأمن، لمواجهته والتصدي له ... وبما يحول دون نسف أي تقدم يمكن أن يتحقق على أي من مسارات التسوية ... والتي يجب أن تبقى بمثابة حزمة واحدة ومتكاملة دون أية تجزئة.