مد أجل الحكم في دعوى عزل مجلس إدارة مستشفى "57357" لـ23 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري مد أجل الحكم في قضية “57357” إلى 23 فبراير، حيث تطالب الدعوى بعزل مجلس إدارة مستشفى “57357” وتعيين مجلس إدارة جديد مع إلزام وزارة التضامن والمستشفى بنشر الميزانيات العمومية للمؤسسة على موقعها الإلكتروني.

قام برفع الدعوى المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح وجاء في عريضة الدعوى: “أن القيادة الحكيمة للدولة قد أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبغًا الرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانياتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانياتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها”.

وفي الدعوى أنه حيث امتنعت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال “57357”، عن نشر ميزانياتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون، وكان هذا الامتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات، بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.

وأكد المحامي بالنقض صلاح بخيت، أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء بامتناعهم عن نشر الميزانيات وتنفيذ القانون قد أخلوا بواجباتهم بما يوجب العزل.

وقال، إن رافعي الدعوى من المتبرعين لهذا المستشفى، ويهمها ضمان حسن ادارة واستغلال التبرعات والرقابة عليها وفقًا للقانون والمشروعية وأن إصرار وتعمد مجلس ادارة و مجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال “57357” ومعهما جهة الإدارة على عدم تنفيذ القانون ونشر الميزانيات يعرض أموال المتبرعين للخطر المحدق ويثير الشكوك.

وجاء في العريضة، أن المستشفى ارتكبت مخالفات جسيمة توجب العزل ومن أهم تلك المخالفات عدم نشر الميزانيات العمومية للمؤسسة وعدم الشفافية في إعلان البيانات المالية للمستشفى وعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور وإنشاء وادارة أكاديمية “57357” للعلوم الصحية وهي أكاديمية غير مرخصة وجمع تبرعات بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لها.