بعد اختفاء 15 نوع دواء.. 3 أسباب تدفع النواب لسحب الثقة من وزيرة الصحة

تفاقمت أزمة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مع أعضاء مجلس النواب، الذين اتهموها بالتقصير والتخبط في الإدارة، ما أدى إلى تردي أوضاع الخدمات الصحية بشكل عام، وتدهور القطاع الصحي إلى حد بعيد، بسبب السياسة التي وصفونها بغير الرشيدة، كذلك لم يكن لوزيرة الصحة أي بصمة واضحة تعمل على تقدم القطاع الطبي، وفقًا لهم.

وزيرة الصحة التي تم استجوابها خلال الأسبوع الماضي، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة، قبل أن يسقط لعدم حضور مقدميه، لم يمض أكثر من أسبوع، حتى انهال النواب عليها بالانتقادات واستخدام أدواتهم البرلمانية لمسائلتها مجددًا، معاودين نفس هجومهم عليها، وفاقم من هذه الحدة تجاه الدكتورة هالة زياد، حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 من الطبيبات إلى جانب سائق الميكروباص.

حادث طبيبات المنيا، الذي أودى بحياة 4 أشخاص منهم 3 طبيبات وإصابة 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، دفع النواب لتقديم طلب باستجواب وزيرة الصحة وسحب الثقة منها، وفتح تحقيق في الواقعة، ومنهم النائب حسنى حافظ ، والنائب حسين غيتة، وغيرهما، والذين أكدوا أنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسواي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

مشكلة نقص الدواء واختفاء أدوية ليس لها بديل أزمة أيضًا لم تنجح وزيرة الصحة في حلها، ليبادر النائب عاصم مرشد، مطالبًا باستدعاء الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للرد على تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية التى قال فيها إن هناك نقصًا فى بعض الأدوية في السوق المحلى منها ما يتوفر بديل لها ومنها لا يوجد لها أى بدائل، وأن هناك نقصًا فى 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل فى حين أن ما يقرب منه 15 نوعًا من الدواء مختفٍ وليس له بديل.

وتساءل "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاشى من نقص الدواء.

وتابع: "التقارير الطبية تؤكد اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله وأنه يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديله فى حالة نقص تواجده ولا بد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق وإيجاد الحلول التى تواجهها".

من جانبه، تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار سوء التنظيم الإدارى بالوزارة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وما تم التقدم به من طلب إحاطة بشأن هذا الأمر فى شهر يوليو العام الماضى، عن سوء التنظيم وتم حينها استدعاء عدد من الأطباء بشكل عشوائى عبر "الواتس آب" يوم 28 من شهر يونيو الماضى، تخطرهم بضرورة تواجدهم بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد يوم السبت الموافق 19 من نفس الشهر.

وأوضح فؤاد، أن الأوضاع داخل قطاع الصحة تعانى من سوء التنظيم الإدارى، حيث تكررت الواقعة أكثر من مرة على الرغم من الإشارة إليها فى أكثر من طلب إحاطة، وبدلا من أن تأخذ الوزارة فى الاعتبار لتفاديها هذا السوء فى التنظيم فى المستقبل، تمادت الوزارة فى الإهمال الإدارى، ما نتج عنه الحادث الأخير الذى راح ضحيته طبيبتان وإصابة 11 أخرين.

وأضاف فؤاد، أن مديرى الإدارات الصحية ألزموا طبيبات التكلف ضرورة حضور التدريب بالقاهرة ضمن حملة سرطان الثدى قبل يوم واحد فقط مع إنذار من يتخلف عن الحضور من بينهن بانتدابهن خارج الإدارة الصحية التابعة لها ورفض قبول أى اعتذارات.