المحتوى الرئيسى

نائب رئيس مجلس الدولة: المُشرع منح المخاطبين بالقرارات الإدارية الطعن عليها

01/19 14:30

أكد المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجهات الإدارية قائمة على إدارة المرافق العامة، وتمتلك سلطات للقيام بهذا الدور، ولها من السياسة المادية ما يمكنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا عن السياسة القانونية التي تمتلكها وتساعدها في تنظيم شئونها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وأضاف أن الأعمال القانونية لدى الجهة الإدارية تنقسم إلى شقين، أولهما قرارات إدارية تمتلك صلاحيات وسلطة لآداء دورها في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها، حتى تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.

وأشار إلى أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إداري، وأعطى المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارات الصادرة سواء كانوا أشخاص اعتبارين أو أفراد الطعن على القرارات، خوفا من أن القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل