نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

أكد المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجهة الإدارية تصدر القرار الإداري بقصد تحقيق مصلحة عامة، ويعتبر هذا القرار صحيحا، إلى أن يثبت العكس بالأدلة والبراهين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل، والتي تتضمن الحديث عن نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وتشمل قرارات محكمة القضاء الإداري الإيجابي والسلبي، كما يشمل وقف التنفيذ كليهما، وفي حالة إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن على الحكم.