قصص نجاح جديدة تعيد البورصة إلى مسارها الصحيح

4 محاور رئيسية تحافظ على استراتيجية نجاح إدارة البحوث

«كل ورقة شجر، وكل زهرة صغيرة ما هى إلا كتابات محفورة تتحدث عن الطموح والأمل... يسألونى.. ماذا تعلمت؟.. قلت أن أجتهد دائما كى أكون الأول، والدى لم يقبل لى أن أكون غير ذلك، إنى مدين له بكل ما وصلت إليه وما أرجو أن أصل إليه، سأظل دوماً ابنتك التى تفخر بها «..هكذا سجلت كلمات مسيرتها فى أول سطور ذكرياتها..

«إن لم تقم بعمل متميز، فلا تقم به، فإن لم يكن ممتازا، فلن يكون ممتعًا أو مفيدًا، وإن لم يكن هدفك الإفادة، فما الذى تفعله» وكذلك مسيرتها لم تضع وقتا فى الانتظار، بل اتجهت بعزيمة وإرادة نحو هدفها، وهنا تكمن قوتها.

رضوى السويفى، العضو المنتدب ورئيس فاروس للأبحاث... منهجها افعل الأشياء التى تحب فعلها، ابحث عن رغبتك الحقيقية، اصنع الاختلاف والتميز، حتى تسجل اسمك بحروف من نور، دستورها لا تتمنى أن يكون الأمر سهلا، بل تمنى أن تكون الأفضل، العبقرية فى مفردات قاموسها ليست إلا موهبة مكتسبة من الاجتهاد، واضحة وصريحة، ولكن تبدو غامضة لمن لا يعرفها.

اللون الأبيض هو السائد لحوائط المدخل، فى الطريق المنتهى بحجرة مكتبها، يبدو كل شيء بسيطا، صور ترتبط بعائلتها، شهادات تقدير تسجل نجاحاتها، مجموعة كبيرة من الكتب والمجلدات بعضها يتعلق بعملها، وأخرى متنوعة.

يبدو سطح المكتب، أكثر تنظيمًا، ولهذا علاقة بنشأتها، يرتسم على ملامحها الإصرار، هادئة حينما تتحدث، تبرهن بالأرقام فى رؤيتها....» تطورات، وإيجابيات تحدث فى المشهد الاقتصادى، مازلنا فى حاجة إلى استكمال العمل، ببعض المناطق، فما تحقق فى المؤشرات الاقتصادية، يدعو للتفاؤل، مؤشرات النمو الاقتصادى وتحسنه، الانخفاض فى معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، العمل على تقليص عجز الموازنة وتراجعها، تحقيق فائض أولى، خفض الدعم، وتجاوز تداعياته التضخمية، تحقيق نقطة التوازن لسعر الصرف، التحسن الكبير فى بعض القطاعات التى واجهت معاناة كبيرة، كل هذه إيجابيات للمشهد الاقتصادى، ولا أحد ينكرها».. من هنا بدأت تحليل المشهد.

تتساءل فى صراحة بعد كل هذا المشهد.. ترى ما المناطق التى يحتاج العمل عليها بعد الإصلاح الاقتصادى ؟.. تقول بأن « الهدف الأكبر، ضرورة التعامل مع الدين العام، والعمل على خفض أعبائه، فهو فى حاجة إلى استمرارية الخفض فى إطار استراتيجية تقوم على 5 سنوات، للوصول إلى مستهدفات محددة».

لا تبنى رؤيتها على تساؤلات فقط، بل تقدم حلولا، تستند إلى حقائق حينما يكون النمو الاقتصادى أسرع من نمو الدين خلال السنوات القادمة، يتراجع معها نسبة

< أقاطعها...لكن رغم كل هذا التعافى والتحسن فى المؤشرات، لا يزال رجل الشارع يعانى.

تجيبنى وبدأت أكثر تنظيما وترتيبا.. تقول بأن « ضعف الدخل الحقيقى للمواطن سبب ذلك، حيث أن نسبة زيادة الدخل لم تتوازن مع ارتفاع أسعار السلع، والخدمات، ومن هنا كان عدم إحساس رجل الشارع بثمار الإجراءات الإصلاحية، ولكن مع استقرار الأسعار وزيادة الدخل سوف يلمس ذلك، على أن يدعم ذلك أيضا التوسع فى الاستثمارات والأنشطة، بحيث يتحقق فى فترة بين ثلاث وخمس سنوات من بداية الإصلاح الاقتصادي».

الأرقام بمثابة فن لمن يجيدها، وكذلك محدثتى، حينما تتحدث عن السياسة النقدية، يتكشف مدى دقتها، وصراحتها، لا تخف رضاها عما اتخذ فى هذا الملف، وتحقيق المستهدف بالسيطرة على التضخم، والوصول إلى مستهدفاته قبل المدة المحددة لذلك، كما حققت السياسة النقدية أهدافها من خلال توفير السيولة الدولارية العالية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، الذى يعد بمثابة مرآة قوة الاقتصاد.

< بعض الخبراء والمراقبين يعتبرون أن المزيد من خفض أسعار الفائدة، والوصول إلى أقل من 10% قادر على تحقيق نمو كبير، مثلما تحقق قبل 2010.. فهل يتحقق ذلك مرة أخرى؟

ترد وبدأت أكثر دقة قائلة بأن « خفض سعر الفائدة، سوف يساهم بصورة كبيرة فى نشاط العديد من القطاعات، والتوسع فى الخطط الاستثمارية للشركات، خاصة الصناعية، وأيضا خفض عبء خدمة الدين، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، وكل ذلك مكاسب من عملية خفض أسعار الفائدة المتوقع لها مواصلة موجة الخفض خلال العام2020 بين 2% إلى 3%».

«الإنسان لا يكون فيلسوفاً إلا بدراسة الرياضيات» هكذا تقول الحكمة وكذلك محدثتى حينما تتحدث عن السياسة المالية، يتكشف فى تحليلها أن هذا الملف لم يشهد سوى ما تحقق فى منظومة الدعم، وخفضه، فلا يزال الملف الضريبى دون مستجدات، ولكن المهم هو السيطرة على التهرب الضريبى، وتحقيق منظومة ضريبية قوية، بإجراء هيكلة شاملة فى المنظومة، والعمل على تقديم محفزات حقيقية للقطاع غير الرسمى،

لا يزال ملف الاستثمار يثير جدلا بين الخبراء والمراقبين، بسبب عدم تحقيقه المرجو منه فى جذب الاستثمارات، رغم تقديم كافة المحفزات التشريعية، لكن محدثتى لها وجهة نظر خاصة فى الملف تبنى على ضرورة توفير محفزات مهمة للمستثمرين سواء محللين أو أجانب، أسوة بما يحصل عليه فى اقتصاديات أخرى، سواء محفزات ضريبية، أو تمويلية، وغيرها من تسهيلات تساعد على قيام الأعمال، والأنشطة الاستثمارية، والقضاء على البيروقراطية، والروتين الحكومى، بزيادة ثقافة العاملين فى الجهاز الإدارى.

لا تخفي محدثتى اهتمامها بالقطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، وانحيازها لقطاع الصناعة، لكونه من القطاعات كثيفة العمالة، والعمل على زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، بعدما ظل فترة طويلة يعانى ضعفًا، وكذلك قطاع السياحة المطلوب تنميته وتطويره بصورة أكثر احترافية سواء فى المنشآت أو تدريب العاملين فى هذا المجال، لكونه القادر على جذب تدفقات دولارية عالية، بالإضافة أيضا إلى قطاع الزراعة، لما يحظى به من مقومات كبيرة، تسهم فى منحه ميزة تنافسية عالية، وكذلك قطاع التعدين، وما قد يحققه من طفرة كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.

تبنى فلسفتها على الجهد والعزيمة والعمل، وكذلك عندما تتحدث عن القطاع الخاص، فليس لديها ما يمنع من دخول الحكومة منافسًا فى السوق، لكن عليها الالتزام بقواعد المنافسة، وكذلك العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالأعمال، والإشراف والمراقبة.

الخطوة الأولى هى الأصعب.. تقدم، واخطوها فقط، وعليك أن تمتلك الشجاعة الكافية لذلك، هكذا تحلل المشهد فى ملف طروحات الشركات الحكومية، فلم يعد أمام الحكومة سوى التعجيل بطرح شركات قوية جديدة بنسب تداول حر بحد أدنى20%، قادرة على تقديم قصص جديدة، مثلما حدث قبل ذلك مع طرح شركات كبيرة رابحة، ساهمت فى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وهذا يسهم فى تعافى وانطلاق البورصة من جديد، ويعيدها إلى مسارها الصحيح، خاصة أن الاعتماد على شركات قائمة، لن يضيف جديدا.