صحف لبنان: مسار تشكيل الحكومة الجديدة مطوق بعقبات

أكدت افتتاحيات الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، مطوق بالعقبات والعقد المتعددة المتمثلة في بعض الحقائب الوزارية وتوزعها حزبيا وطائفيا، مشيرة إلى أن المعطيات تفيد بأن معركة المحاصصة تكتسب إطارا جديا حول التمثيل الوزاري بين أطراف تحالف قوى الثامن من آذار الذي يتزعمه حزب الله.

وانتقدت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق" بحدة وعنف شديدين القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة من فرقاء الصف السياسي الواحد، لعجزهم عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور شهر كامل على تكليف حسان دياب ترؤس وتأليف الحكومة.

وأعربت الصحف عن دهشتها البالغة إزاء عدم تمكن الفريق السياسي الواحد من تشكيل حكومة على مدى شهر كامل، وبعد دخول الانتفاضة الشعبية شهرها الرابع، وانهماك مكونات هذا الفريق في صراعات معتادة في تشكيل الحكومات السابقة في لبنان، وتتمحور حول الحصص الوزارية والحقائب السيادية والثُلث المعطل والتوزيعات الطائفية.

وأشارت إلى أن هذه الصراعات كانت معتادة في السابق لدى تشكيل حكومات "الوحدة الوطنية"، التي تضم قوى وتيارات وأحزاب سياسية متباينة في ما بينها، وهو الأمر الذي كان يمكن معه حينها تبريره في إطار الصراع على الأكثريات والأقليات والاستئثار بالمكاسب، غير أن الأمر بالنسبة للحكومة المنتظرة يختلف كليا، حيث أن فريقا سياسيا من لون واحد هو الذي يشكل الحكومة حاليا.

ووصفت الصحف، بما فيها تلك المحسوبة على ما يُعرف بـ"محور الممانعة" مثل صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، المشهد الحكومي بأنه يعكس أن أهل السلطة "لا يتقنون سوى تقاذف المسؤوليات في ما بينهم، غير آبهين بالأوضاع التي وصل إليها لبنان ولا الغضب المتصاعد في الشوارع في ظل تصلب السياسيين وتجاهلهم لما يجري في مختلف المناطق اللبنانية".

وشنت جميع الصحف هجوما ضاريا على القوى السياسية اللبنانية، مؤكدة أن تعقد مسار تشكيل الحكومة واحتدام معركة تقاسم الحصص الوزارية، إنما يفضح هشاشة التماسك القائم داخل قوى 8 آذار ويكشف عن عقلية الاستئثار والمحاصصة ووضع لا يقيم وزنا لمصلحة لبنان الذي يمر بأخطر كارثة مالية واقتصادية واجتماعية منذ تأسيسه، ما أثار استياء الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بأسره.

وأجمعت الصحف أن العقبات أمام تشكيل الحكومة متعددة وتتمثل في الخلاف على حجم الحكومة بين فريق يرغب في أن تضم 24 وزيرا وإصرار رئيس الوزراء المكلف حسان دياب على أن تكون من 18 وزيرا فقط، وخلافات على بعض أسماء المستوزرين ودمج الوزارات وحصة التيار الوطني الحر وإصراره على الحصول على 7 مقاعد وزارية في حكومة من 18 وزيرا، والخلاف على موقع نائب رئيس الوزراء وإلحاق حقيبة وزارية به من عدمه، وخلافات حول وزارة الاقتصاد وإلى أي حصة وزارية ستؤول، ورفض تيار المردة إعطاء الثلث المعطل داخل الحكومة للتيار الوطني الحر، والاعتراض الكاثوليكي على حجم تمثيل الطائفة بإعطائها وزيرا واحدا وحقيبة واحدة، وإصرار الحزب الديمقراطي اللبناني على بقاء وزارة الصناعة ضمن حصة الطائفة الدرزية، وإعادة طرح مسألة التمثيل الوزاري للحزب السوري القومي الاجتماعي.