مسؤول غاني: 3.5 مليار دولار تكلفة تطهير القطاع المالي

قال كين أوفوري عطا، وزير المالية الغاني، الجمعة، إن مخاطر تطهير القطاع المالي للبلاد تتصاعد إلى 20 مليار سيدي (3.5 مليار دولار)، حيث تدرس الحكومة تزايد سداد المبالغ المضمونة لبعض المودعين.

ووافقت تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على توفير تمويل بنحو 16.4 مليار سيدي منذ عام 2017 من أجل المساعدة في إعادة رسملة الصناعة المصرفية وحماية أموال المودعين، بعدما ألغى البنك المركزي تراخيص 9 بنوك متعثرة، و23 مؤسسة مالية من الدرجة الثانية، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وكان بنك غانا المركزي قد ضمن في السابق الأموال المودعة بالبنوك بنسبة 100%، ولكن بمقدار بلغ فقط 20 ألف سيدي لكل شخص لعملاء المؤسسات المالية من الدرجة الثانية المتعثرة والمعروفة بشركات الادخار والإقراض.

وطلبت الحكومة من البنك المركزي ووزارة المالية النظر أيضا في ضمان كامل الودائع المودعة بالشركات المالية من الدرجة الثانية، حسبما قال أوفوري عطا لبلومبرج.

وقال: "إن الوزارة سترى إذا كان بإمكاننا إيجاد بعض الأموال لسداد جزء آخر قليل".

وتأتي عملية تطهير القطاع المالي، بعد سنوات من ضعف الحوكمة وضعف الرقابة التنظيمية، ما عرض مدخرات 4.6 مليون مودع للخطر.

وأفاد تقرير بلومبرج بأنه على الرغم من أن خطط الإنقاذ أسهمت في تحقيق الاستقرار بالصناعة، فهو قد تسببت أيضا في زيادة الدين لغانا الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019، مقابل 59% قبل عام.