سياسة أردوغان في ليبيا تشعل غضبا عارما في دول عربية

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  قراره وقال يوم الخميس إن بلاده ستبدأ عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة متفق عليها مع ليبيا هذا العام و "في أقرب وقت ممكن". وأشار أردوغان إلى اتفاق تم توقيعه مع الحكومة الليبية في طرابلس في نوفمبر/ تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ووفقًا للاتفاق، لم تعد أجزاء من حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بضع سنوات تابعة للمنطقة البحرية الليبية بل للتركية. تركيا تريد تأمين حصة في استغلال حقول الغاز.

أبرمت تركيا هذا الاتفاق مع ليبيا في أوقات دبلوماسية صعبة، حيث شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية توتراً على وجه الخصوص منذ التدخل التركي في شمال سوريا. كما أن هذا الاتفاق لا يجعل العلاقات مع روسيا أقل توتراً. بل واجه البلدان بعضهما البعض في الحرب الأهلية الليبية، لكنهما تجنبا حتى الآن المواجهة المباشرة.

رغم أن ألمانيا حاولت التقليل من سقف التوقعات من مؤتمر ليبيا، فإن دبلوماسيتها تحولت لخلية نحل لإنجاحه. وزير الخارجية الألماني نقل عن رجل شرق ليبيا القوي حفتر التزامه بوقف إطلاق النار. فهل تنجح برلين فيما فشلت فيه موسكو؟ (16.01.2020)

نقلت قناة تلفزيونية ألمانية عن وزير الخارجية هايكو ماس قوله إن خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا ملتزم بوقف إطلاق النار رغم عدم توقيعه على اتفاق موسكو. ماس كشف أيضا أن حفتر وافق على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا. (16.01.2020)

العلاقات مع البلدان المجاورة في المنطقة متوترة أيضاً. فالعلاقة مع المملكة العربية السعودية سيئة في الوقت الحالي، بسبب المواقف المختلفة من جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب مقتل الصحفي المنتقد للنظام السعودي، جمال خاشقجي،  في القنصلية السعودية في اسطنبول. كما أن التقارب السياسي بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين يجعل العلاقات مع مصر صعبة ، وكذلك النزاع على رواسب الغاز في البحر المتوسط. وتشكل مصر، إلى جانب إسرائيل واليونان وقبرص، مجموعة من البلدان التي تدير بشكل مشترك حقول الغاز المكتشفة حديثًا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​و التي تريد استبعاد تركيا.

في النزاع على رواسب الغاز، تعتمد تركيا الآن بشكل أساسي على ليبيا. في مقابل ترسيم الحدود البحرية، تدعم الحكومة في اسطنبول حكومة فايز السرّاج في ليبيا، والتي تتعرض لضغوط متزايدة من قوات الجنرال حفتر.

خرجت الحكومة في طبرق،  المدعومة من حفتر، منتصرة من انتخابات عام 2014 ، لكنها غير معترف بها دولياً. من ناحية أخرى ، يعتبر السرّاج رئيس وزراء شرعي من قبل معظم الدول الغربية والأمم المتحدة. ومع ذلك، تعاني حكومته من مشكلة كبيرة تكمن في نقص الدعم العسكري له من الخارج والذي يحصل عليه فقط من تركيا وحليفتها السياسية قطر.

منذ أن واجهت قطر مقاطعة العديد من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية في صيف عام 2017، أصبحت العلاقات بين الدوحة وأنقرة أقرب. وعلى نهج تركيا، تدعم قطر جماعة الإخوان المسلمين. من وجهة نظر قطر ، ليبيا بلد يمكنها فيه مواجهة السعودية بشكل غير مباشر وإحباط خططها. كما تحاول الإمارة أيضاً رفع تكلفة مقاطعة خصومها بشكل استراتيجي.

قبل أيام قليلة، انتقدت الحكومة السعودية التدخل التركي في ليبيا. وذكر بيان صحفي لوزارة الخارجية في الرياض أن المملكة تدين "التصعيد التركي الأخير في ليبيا" معتبرة ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكدت المملكة أن "هذا التصعيد التركي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والإقليمي." إنه تدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربية وبالتالي "انتهاك واضح للمبادئ الدولية والاتفاقيات ".

التدخل التركي في ليبيا يشعل غضب دول عربية

يرى كنعان أتيلغان من مؤسسة كونراد أديناور في تونس إن دعم جماعة الإخوان المسلمين هو أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة مصر بشدة لوجود القوات التركية في ليبيا المجاورة. وأن خلف التوترات الأيديولوجية بين كل من مصر وتركيا سبب أمني أيضاً، وقال في حواره مع DW موضحاً: "مصر لديها مصلحة قوية جدًا في الأمن الذي يضمنه الجيش في ليبيا. إن اهتمام البلاد الأساسي ينصب على حماية الحدود حتى لا يتسلل إليها منها أي من الإسلاميين أو الإخوان المسلمين أو أي متطرفين آخرين".

تنتقد وسائل الإعلام المصرية، التي تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالقدر نفسه الوجود التركي في ليبيا. هذا "جزء من محاولة للحكومة التركية لتوسيع نفوذها في المناطق التي كانت في السابق تابعة للإمبراطورية العثمانية السابقة" ، كما تقول صحيفة "الأهرام": "أردوغان يواجه مخاطرة هائلة في ضوء المعارضة الدولية لتدخله في ليبيا، لأنه لن يجد نفسه في مواجهة دبلوماسية فحسب، وإنما جزء من هذه المواجهة سيكون عسكرياً أيضاً".

إذا خسر السرّاج المدعوم من تركيا في صراع السلطة الليبي، فسيخسر أردوغان أيضاً رهانه على حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. لأن العقود لن تستمر إلا تحت حكومة السرّاج. في المقابل، لو انتصر حفتر، فإن أول ما سيقوم به هو إلغاء الاتفاق مع تركيا. وهذا الإجراء سيكون سهل التنفيذ، لأن البرلمان في طبرق لم يكن متورطًا في الاتفاق و لم يوافق عليه. ويُضاف إلى هذا كله، وجود مخاوف قانونية دولية كبيرة حول الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

"كل شيء يعتمد على ما يحدث الآن في ليبيا"، كما جاء في مجلة "Foreign Policy" نقلاً عن قول الخبير التركي سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. "إذا سقطت هذه الحكومة، فسوف يختفي اتفاق البحر المتوسط. ولهذا السبب  تعرف ليبيا مرحلة خطيرة يمكن أن تحولها إلى ساحة حرب بالوكالة".

قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.