بعد لقاء مدبولي وفد البنك الدولي.. رجل أعمال: الإشادة بالاقتصاد المصري ثمرة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح.. خبير: السياسات المالية والاقتصادية للحكومة موضع فخر

بعد لقاء مدبولي المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي:

الإشادة بالاقتصاد المصري ثمرة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح

السياسات المالية والاقتصادية للحكومة موضع إشادة عالمية

تفاءل رجال أعمال وخبراء اقتصاديون بما أسفر عنه لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمديرين التنفيذيين بالبنك الدولي؛ حيث أشاد مسئولو البنك الدولي بما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أكد محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ان إشادة البنك الدولى بالاصلاح الاقتصادى المصرى ليس المرة الاولى لافتا الى ان الإشادات التي نالها الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية لم يأت من فراغ ، بل نتيجة وثمرة الجهود الإيجابية التي تحققت في ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واضاف حربى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " ان الاقتصاد المصرى أصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، بل حاز على ثقة المستثمرين الأجانب بضخ استثماراتهم، فى ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية في المنطقة وعلى مستوى العالم أيضا ، لافتا الى انه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة, كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

لفت ان الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نموًا في الشرق الأوسط،خاصة مع استمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري لـ 6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية، مشيرا الى ان مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها, حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في السوق المصري 79.2 مليار دولار.

قال الدكتور عبد المنعم السيد،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أن الحكومة حققت خلال 2019 العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي مما أسفر عن خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4%، كما انخفضت نسبة العجز النقدي الى الناتج المحلي الإجمالي من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18/2019 بمعدل انخفاض يقدر بنحو 1.4%.

أضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن السياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية موضع إشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى و صندوق النقد الدولي وقد أكدت فى تقاريرها الاخيرة أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات، مما يهيئ لتحقيق المعدلات المستهدفة في استراتيجية التنمية المستدامة، التي تطمح لخفض نسبة العجز الكلي للموازنة للناتج المحلي الإجمالي الى 7.5% بحلول عام 2020، كما تتبنى هدفًا طموحًا بأن تصل هذه النسبة للحدود الآمنة دوليًا لتصل في عام 2030 الى 2.28%.

وأشار السيد ، إلى ان أهم مرتكزات إصلاح السياسة المالية استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم، من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، فقد تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019 كما توجهت الحكومة مؤخرًا لتطبيق آلية التسعير التلقائي التي تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام.

أوضح السيد ، أن زيادة عدد الوزارات والجهات التي تطُبق خطة البرامج والأداء، من 16 وزارة كان مسُتهدف تطبيق خطة البرامج والأداء عليها في خطة 18 / 2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200 % بالاضافة الى تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ تبنت الحكومة خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات متضمنة ثلاث نقاط رئيسية ألا وهي؛ الاصلاح الادارى والتنظيمى، استغلال الأصول لتدبير التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات والبدء فى مشروعات استثمارية جديدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع وفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، ويورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى"، ورومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، بالاضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

ويُمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي، وتعد هذه أول زيارة إلى مصر لهذا الوفد منذ عام 2014.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي عن سعادتهم بزيارة مصر، مُؤكدين أن مصر شريك استراتيجي للبنك الدولي ومن أكثر الدول تلقيًا للاستثمارات من البنك، مُشيدين بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والهيكلي، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه أعضاء الوفد إلى أن مصر نجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة حماية اجتماعية، ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق التنمية.