الشركات المحلية والعالمية تترقب صدور استراتيجية صناعة السيارات

"هل تشهد الأيام القادمة إقرار إستراتيجية صناعة السيارات بعد تأجيل صدورها لأكثر من عامين؟".. سؤال بات يطرح نفسه بقوة بين المتخصصين والعاملين داخل قطاع السيارات مؤخراً، خاصةً وأن الجميع يعول على الإستراتيجية للنهوض بالقطاع من كبوته، في ظل تراجع المبيعات، حيث تستهدف "الإستراتيجية المنتظرة" تعميق صناعة السيارات ومكوناتها، وتحتوى على سلسلة محفزات تدريجية للشركات، كما تنتظر الكيانات العالمية إقرار مشروع القانون، وذلك لإعداد خططها المستقبلية بشأن مصر.

قبل نحو عامين من الآن، كشفت مصادر لـ"سيارات الوفد"، أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة السابق، سلم استراتيجية السيارات كاملة لرئيس الحكومة قبل إجراء التعديل الوزارى فى يونيو 2018، متضمنة جميع بنودها في120 صفحة، ورغم المطالب المتكررة بسرعة إقرار الاستراتجية ، إلا أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي تولى الحقيبة الوزارية بعد رحيل "قابيل"، حسم الجدل الدائر حول الإستراتيجية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين قائلاً: "مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات"، لتعود الأمور من جديد إلى المربع صفر، وتسود حالة من الغموض حول مصيرها، قبل أن يتجدد الحديث مرة أخرى عنها خلال الأسبوع الماضي، عندما خرج بيان صادر من أحد أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للسيارات، لما تمثله من  خطوة مهمة على طريق تطوير العمالة الفنية.

وأكد البيان أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع قومي لدعم الصناعة المصرية، حيث يمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها بوابة واسعة للارتقاء بعدة صناعات، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية عبر التصدير،

وأضاف أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى، تعمقت الصناعة المحلية، ما يسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن توقيع اتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها فى السوق المصرية من خلال توسيع خطوط لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خاصة تخفيض نسبة المكون المحلى تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطنى وقطاع السيارات.

وأوضح أن الصناعة المحلية تعانى من عاملين أساسين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة فى الفترة الأخيرة، والعامل الثانى يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.

ولفت إلى أن دولا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير- كوريا الجنوبية والهند مثلا- والآن أصبحت من أكبر دول العالم فى تصنيع وتصدير السيارات، لعدم وجود حوافز حقيقية، وعدم وجود الصناعات المغذية

بيان لجنة النقل بمجلس النواب، يأتي بعد نحو أقل من شهر من تصريحات المهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، خلال القمة السنوية الأخيرة لصناعة السيارات، التي أكد خلالها أن استراتيجية تعميق صناعة السيارات ستعرض مجددا على مجلس النواب قريبا بعد الانتهاء من تعديلها بالتشاور مع المجلس، ما أحدث حالة من الترقب داخل قطاع السيارات، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة.

يرى المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة سوزوكي مصر، أن هناك دعماً كبيراً تقدمه الحكومة المصرية مؤخراً  للصناعة المحلية، خاصة قطاع السيارات، نظرا لأنه من القطاعات المهمة في تنمية اقتصاد القومي.

وصرح "يونس"، بأن إقرار استراتيجية صناعة السيارات سوف يسهم في نمو وتحفيز الشركات على التجميع في مصر، مؤكدًا أن الإستراتيجية ستقوم بتنظيم القطاع ووضع رؤية واضحة أمام المصنعين والمستثمرين بهدف النهوض بالصناعة.