الإمارات تمول مشاريع طاقة شمسية جديدة في الكاريبي

أعلن صندوق "الإمارات-الكاريبي" للطاقة المتجددة عن بدء المرحلة الثانية من خطته الممتدة على ثلاث سنوات لإقامة مشاريع طاقة متجددة قادرة على التكيف مع المناخ في 16 دولة كاريبية.

ويأتي ذلك بعد استكمال اتفاقيات التنمية والتمويل الجديدة لكل من دول جمهورية الدومينيكان، وهايتي، وغويانا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وترينيداد وتوباجو، وسورينام. وجرى الإعلان عن هذه المرحلة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الذي يقام هذا الأسبوع في أبوظبي .

وبموجب اتفاقيات التطوير والتمويل الجديدة، سيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات وأسطح المباني في الدومينيكان، وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية وبطارية تخزين هجينة في قرية دوندون بهايتي.

كما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية للتخزين في جزيرة واكينام في غويانا، ومحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في كارياكو بجرينادا.

وسيتم تطوير محطتين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في سانت كيتس ونيفيس، بينما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في سورينام، وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات في ترينيداد وتوباجو.

وأعرب سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالإمارات عن أمله في أن تساهم اتفاقيات التمويل الجديدة في تمكين الدول المستفيدة من تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي، ومواصلة سعيها لتوفير إمدادات طاقة مستقلة على المدى الطويل.

من جانبه، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يولي صندوق أبوظبي للتنمية الأولوية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة العالمي، وذلك تماشياً مع جهود الإمارات للنهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويمول الصندوق مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية المستدامة في عدد من البلدان لا سيما في دول الجزر النامية".

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أهمية مساهمة "مصدر" في عملية التحوّل نحو الطاقة المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وذلك من خلال تسخير خبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم لخدمة هذا الهدف.

وتعتبر مشروعات الطاقة الجديدة بمثابة خطوات مهمة تساهم في تحقيق طموحات الدول الأربع في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدومينيكان توفير 25 %من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2025.