الضابط الشرعي الواجب اتباعه بين الشركاء في التجارة .. علي جمعة يوضحه

أرسل شخص سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية بفيسبوك يقول فيه: "لدي مبلغ من المال وأنا لا أعمل وهناك شخص لديه محل لبيع الحُلي فقال لي هات هذا المبلغ استثمره لك ، ما الحكم والضوابط الشرعية لذلك؟

رد الد كتور علي جمعة قائلا: هذا التعامل جائز شرعا ، ولكن يجب أن يتم عمل حساب نهائي آخر كل عام بحيث قد يكون هناك زيادة أو نقص لصاحب المال أو التاجر .

وتابع علي جمعة قائلا: فمثلا إذا كان لديك 100 ألف جنيه وأعطيتهم لهذا التاجر واتفق معك على إعطائك 1000 جنيه كل شهر، فهنا التعامل جائز ولكن بشرط أن يتم حساب إجمالي المكسب آخر العام والمصروفات فإذا كان ما اخذته طوال العام ملائم للمكسب فلا بأس، أما إذا كان ما تحصلت عليه أكثر من المكسب فلابد أن ترد للتاجر ما يحتاجه. أي أن ما تحصله كل شهر يكون تحت العجز والزيادة لآخر العام ، وغير ذلك لا يجوز التعامل .

الفرق بين الربا وبيع المرابحة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع المرابحة حلال شرعًا، وهو أن يشتري شخصٌ بضاعة بـ10 جنيهات مثلًا ثم يأتي إليه مُشترٍ يرغب في شرائها بـ12 جنيهًا وهو يعلم أن ثمنها الأصلى 10 جنيهات، فهذه الزائدة جائزة.

وعرف «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المرابحة اصطلاحًا عند الفقهاء بأنها بيع يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح، فهو من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناء على اتفاق بين المتعاقدين.

وأكد أن المرابحة صورة من صور البيع الجائزة بالإجماع؛ مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» البقرة الآية 275، وذكر العلامة ابن قدامة إجماع العلماء عليه في كتابه «المغني 4/136» قائلًا: «هذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة».

وألمح إلى أن بيع المرابحة يختلف عن البيوع الشائعة في أنّ البيع العادي لا يعرف فيه المشتري ربح البائع، بخلاف بيع المرابحة؛ فإنّ المشترى يعرف ربح البائع، وباتفاق معه على الزيادة على رأس المال.

وذكر العلماء فروقًا بين بيع المرابحة والربا: أولًا: المرابحة بيع سلعة يجوز فيها الزيادة والنقصان، في حين أن الربا عملية قرض بزيادة ترد على النقود فقط؛ وذلك لأن النقود وسيلة في الإسلام وليست سلعة، في حين أن الاقتصاد الرأسمالي يعتبر النقود سلعة.

ثانيًا: البائع في المرابحة يشتري السلعة ويقبضها وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها المشتري منه نقدًا أو بالأقساط؛ ولذا فإنه يتحمل المسؤولية عن الشيء الذي اشتراه قبل أن يبيعه إلى المشتري ويسلمه إياه، أما المرابي فهو يقرض غيره كي يشتري ما يحتاجه بنفسه، ولا يشتري المرابي هذا الشيء ولا يتملكه ولا يدخل في ضمانه، ولا يتحمل أية مسؤولية عنه أبدًا.