«تقولش مأمور ضرائب اسمالله».. | المصري اليوم

يروى الدكتور «محمد معيط» وزير المالية قصة لها دلالتها «أنه التقى منذ فترة ببعض شباب العاملين بمصلحة الضرائب بالإسكندرية، فقالوا له: «إننا قد ننفق أحيانًا لشراء بعض الأوراق والأقلام فى حالة نقصها أو عدم توافرها، وندفع تكلفة المواصلات من جيوبنا أكثر من بدل الانتقال الذى نحصل عليه فى الخروج لفحص الشركات، علشان بنحب الشغل يمشى ولا يتأخر».

يعقب الوزير: «هذه هى الروح السائدة بين جموع العاملين الشرفاء بالضرائب، وإنه تقديرًا لذلك الموقف المخلص قرر آنذاك إعادة النظر فى بدل الانتقال، وتوفير متطلبات العمل من الأدوات الكتابية».

حسنًا فعل الوزير، وفر الأدوات المكتبية، أخشى لم يلتفت فى مغزى الشكوى إلى ضعف الرواتب والبدلات والحوافز، وأرجو أن يكون اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الضرائب، بعد واقعة الرشوة التى تورط فيها رئيس المصلحة، وقفة لبيان حال مأمورى الضرائب.

توصيف الوزير للموقف داخل المصلحة بعد واقعة الرشوة جاء معبرًا: «موقف عصيب يستوجب وقفة مصارحة مع النفس»، أحسن الوزير وصفًا لواقع المصلحة المسؤولة عن إيراد 75% من الدخل القومى، لمس الوزير حالة العنصر البشرى فى المصلحة، مأمور الضرائب، حالته عدم.

وللأسف يعانى «قضاة المال» أشد معاناة، حيث إن دخولهم لا تكفيهم.. فكيف تتوقع من قاضى مال يفصل فى ملايين ومليارات أن يبذل أقصى ما فى وسعه وهو لا يستطيع أن يحصل على دخل يناسب طبيعة عمله والمجهود الذى يبذله؟!.

قاضى المال (مأمور الضرائب) يعمل بمعدل إنتاج لا يحصل على دخله، إلا إذا أتم معادلة، وإذا أخطأ فالخطأ قد يزج به إلى السجن، ولا يستطيع أن يعمل بوظيفة أخرى لتحسين دخله، يخرج إلى الشارع يومياً ويتعرض لكافة أنواع المخاطر والمتاعب والإغراءات فى تعامله مع الممول.. كيف يتعامل قاضى المال مع مليارات ودخله لا يكفيه؟!.

لقد حاولت الدولة مراراً وتكراراً تحسين الحصيلة بإصدار القرارات والتشريعات والقوانين، لكن مع كل ذلك لم تحقق الحصيلة التى تأملها، فلم لا تستثمر فى العنصر البشرى، هل يعقل أن يحصل ساع بالبنك على راتب يجاوز راتب قيادى كبير بمصلحة الضرائب؟