تحليل: قيادة ديمقراطية تونس الناشئة لعبة معقدة بين قيس سعيد والغنوشي

كان لافتا حضورالرئيس قيّس سعيّد في ذكرى 17 ديسمبر/ كانون الأول إلى سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة التي أشعلها إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على حرق نفسه. وبخلاف الأجواء الاحتجاجية والعنيفة أحيانا، التي عاشتها تونس في معظم مناسبات الاحتفال بذكرى الثورة في السنوات الماضية، يبدو أن الشباب في تونس هذا العام يفضل الانتظار لما ستسفر عنه المعادلة السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، والدور المنتظر لشخصية الرئيس قيس سعيد الذي فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة (73 في المائة)، الذي حوّل بفضل شعبيته الواسعة صلاحياته المحدودة دستوريا إلى حامل لتطلعات الشباب الذين صوتوا له بنسبة كبيرة.

وها هي الطبقة السياسية بدورها تفشل في التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية، فتطرق باب قصر قرطاج بحثا عن حل يصطلح عليه في القاموس السياسي التونسي الجديد بـ"حكومة الرئيس". بعد أن فشل حزب"النهضة" الإسلامي، متصدر الأحزاب في البرلمان، في تشكيل حكومة جديدة.

 ومن المفارقات أن الصلاحيات الدستورية المحدودة للرئيس قيس سعيد وعدم توفره على حزام سياسي حزبي في البرلمان، ستتحول من نقاط "ضعف" إلى مصدر لقوة سياسية رمزية، يحتاجها التونسيون في هذه الفترة التي تشهد انقساما كبيرا في طبقتها السياسية وتشتتا في الخارطة السياسية بالبرلمان.

في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، أقيم نصب تذكاري لمحمد البوعزيزي

وفي انتظار اكتمال الضلع الثالث لمؤسسات الحكم في تونس، أي رئيس الحكومة الجديد، يجد الرئيس سعيد في مقابله على رقعة الشطرنج راشد الغنوشي السياسي المخضرم زعيم حزب النهضة، الذي يتولى رئاسة البرلمان، والخارج لتوه مع حزبه من خيبة سقوط حكومته في امتحان الثقة بالبرلمان.

الرئيس قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الرجلان تتقاطع اليوم أدوارهما في مفترق طرق وصل إليه كل منهما من مسار بعيد عن الآخر. الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي، الثمانيني المخضرم الذي تحمل تجاعيد وجهه تضاريس عقود من التجارب التنظيمية والحزبية والمعارك الأيديولوجية والسياسية ومحطات في السجون والمنافي.

وقيس سعيد الستيني، الذي أمضى نصف حياته أستاذا للقانون الدستوري في الجامعة، والمستقل الذي أوصلته موجة غضب شبابي من المؤسسات والأحزاب إلى قصر قرطاج.

وبقدر ما يبدو قيس سعيد عبارة عن صفحة "بيضاء" في السياسة التونسية فان الغنوشي يجر معه تركة ثقيلة من الخصومات الأيديولوجية والسياسية وتتربص به سهام خصومه حتى داخل حزبه.

في صيف العام الماضي فقد الغنوشي صديقه اللدود الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي نسج معه خيوط اللعبة السياسية التي حكمت تونس خلال الولاية التشريعية السابقة (2014 - 2019) فيما يُعرف بسياسة التوافق الوطني أو "توافق الشيخين"، وهي سياسة جنبت مهد الربيع العربي الانزلاق إلى مسار عنيف. لكن سرعان ما انفرط عقد التوافق بين حزبي "النهضة" و"نداء تونس"، لتجد البلاد نفسها في دوامة جديدة من البحث المرير عن معادلة للاستقرار السياسي لتمكين فئات الشعب التونسي وخصوصا الشباب من جني ثمار ثورتهم في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

ببراغماتية ودهاء نادرين في صفوف أحزاب الإسلام السياسي، تمكن الغنوشي من الحفاظ على مركزية دور حزبه في المعادلة السياسية التونسية خلال العقد الذي أعقب الثورة، ومنحه ذلك نفوذا سقط أمامه الخصوم والحلفاء من الأحزاب. لكن ضعف الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة، جعلت الحزب وزعيمه في مرمى الانتقادات، وزادته خصوماته الايديولوجية وتحالفاته الإقليمية، أوزارا.

بعد الانتخابات الأخيرة، أبرم الغنوشي صفقة مع خصمه نبيل القروي زعيم حزب"قلب تونس"، منحته رئاسة مجلس النواب. وبعد انتخابه على رأس البرلمان، صرح بأن السلطة التشريعية هي قلب النظام السياسي في تونس، وهو لم يكن مخطئا في ذلك، بحكم الطابع البرلماني للنظام السياسي الذي أقره دستور 2014. لكن الغنوشي بعد فشل حزبه في تشكيل حكومة جديدة، يبدو أضعف مما كان عليه في السابق. ويتفق المحللون بأنه تعرض إلى انتكاسة، يصفها خصومه بـ"الهزيمة المدوية".

وقد فتحت انتكاسة حزب النهضة من ناحية في ظهور ذئاب النظام القديم ومن ناحية ثانية في ارتفاع أصوات الأحزاب التي ترفع شعارات الثورة.

فشل حكومة الحبيب الجملي في الفوز بثقة البرلمان أثار القلق والترقب في الشارع وفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات جديدة للخروج من الحالة المستعصية التي تعصف بالحياة السياسية في تونس. بيد من الحل والربط اليوم؟ (11.01.2020)

الصورة الإنسانية التي ترسخت حول سياسة المستشارة أنغيلا ميركل منذ سنوات بسبب قرارها استقبال مليون لاجئ معظمهم سوريين، قد تبدو مختلفة تماما عن خطوات تتخذها ألمانيا حاليا في سياستها إزاء منطقة شمال أفريقيا، فماذا يحدث؟ (28.11.2019)

وأمام الرئيس قيس سعيد الآن ثلاثة قوى متصارعة تخطب وِدَّه، وتقدم نفسها كمفاتيح لحل الأزمة السياسية التي تجتازها البلاد. فحزب النهضة متحالفا مع"إئتلاف الكرامة"، يقدم نفسه باعتباره الحزب الأول، وهو الذي منح أصواته لقيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. لكن خيبته في تشكيل الحكومة تضعف دوره.

ويوجد على الجانب الثاني، حزبان من يسار الوسط، هما التيار الديمقراطي (ديمقراطي اجتماعي) وحركة الشعب (حزب قومي عروبي)، يعتبران نفسيهما "الأقرب" إلى تجسيد "التوجهات الثورية" للرئيس سعيد، ليس فقط لأنهما سانداه في الدور الثاني للانتخابات، بل أيضا لأنهما يرفعان بالخصوص شعار مكافحة الفساد، الذي شكل أولوية في حملة الرئيس الانتخابية.

أما الطيف الثالث، فهو تشكيلة واسعة من الأحزاب المنبثقة من بقايا حزب التجمع الدستوري، المنحل، حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وحزب الرئيس الباجي قايد السبسي "نداء تونس". وقد اغتنم نبيل القروي فرصة تعثر حزب النهضة لتشكيل جبهة نيابية تتألف من 93 نائب، وضم فيها حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه غريمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها يوسف الشاهد. ويقدم هذا الائتلاف الحزبي نفسه باعتباره "الحل الضرورة" الذي يمتلك رصيدا من خبرات الإدارة وتسيير الاقتصاد، التي يمكن أن يلجأ إليها الرئيس سعيد في اختيار رئيس حكومة جديد. ويعرف هذا التحالف بتغلغله في الدولة العميقة وتحالفاته مع جماعات المصالح ومراكز النفوذ المالي في الداخل والخارج.

ويلتقي الفريقان الثاني والثالث في رفضها لقيادة حزب النهضة للحكومة سواء كانت بطابع إئتلافي حزبي أم بلون التكنوقراط الذي كان يجسده الحبيب الجملي، لكن أطروحات التكتلين وطموحاتهما تبدو متباعدة وهو ما سيجعل الرئيس سعيد أمام خيارات صعبة.

تتساوى الكتل السياسية في البرلمان التونسي في عدم توفرها على نصاب يجعلها قادرة على تشكيل أغلبية لأي حكومة، ولأن تحالفا بين الفريقين الخصمين للنهضة قد يبدو بعيد المنال، فان ورقة النهضة تظل أحد المفاتيح في فك عقدة تشكيل الحكومة، ولذلك فان الغنوشي بالنسبة لخصومه، بمثابة "مُرِ الدواء" التي يتعين تجرّعها.

منصف السليمي، صحفي خبير في الشؤون المغاربية بمؤسسة DW الألمانية

بيد أن الرئيس سعيد يوجد في منطقة "مريحة" نسبيا، بسبب الصفحة البيضاء التي يدخل بها مربع الحكم، وعدم وجود صراعات بينه وبين أقطاب المشهد السياسي، وعلى رأسها الغنوشي. لكن ذلك لا يعني أنه سيكون مطلق اليدين في اختيار رئيس حكومة جديد. فالى جانب تعقيدات الخارطة السياسية، هنالك في الخلفية قوى وجماعات ضغط لها تأثير كبير فيما يجري في البلد، وضمن تلك القوى مركزية الإتحاد العام التونسي للشغل، وجماعات الضغط الاقتصادية والأمنية التي تمارس لعبتها من خلف الستار.

ففي البلد الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة وتتراكم مشاكل شبابه، تبدو الطبقة السياسية منقسمة وتهيمن على حساباتها الاعتبارات الحزبية الضيقة، يبدو الرئيس سعيّد في هذا الخضم كحامل لشمعة الأمل. لكن الخيارات المتاحة أمامه محدودة، ويطرح مراقبون في تونس فكرة تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلاد لمواجهة الأوضاع الداخلية الصعبة والتحديات الخارجية الكبيرة وعلى رأسها الأزمة الليبية التي تشكل بالنسبة لتونس بمثابة برميل بارود.

ولأن سعيّد جاء من بعيد وبشعار "نظافة اليد" كبديل عن طبقة سياسية تغرق في الصراعات والانقسامات والفساد، فان المتوقع أن لا يسقط من حساباته محاولة حشر النخبة والمنظومة السياسية التي طالما حملها في خطاباته النارية مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد، (أن يحشرها) في الزاوية. فالمشروع الذي يحمله الرئيس سعيّد يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام السياسي ويصفه البعض بـ"الثورة الجديدة"، وقد تبدأ أولى خطواته بتشكيل الحكومة، كونها تفتح له الطريق لإعادة ترتيب العلاقة بين قصر قرطاج والقصبة (ترمز إلى مقر الحكومة)، باتجاه تقليص نفوذ قصر باردو( يرمز إلى مقر البرلمان) والغنوشي.

وبعد صعود الدخان من قصر قرطاج بشأن ولادة حكومة جديدة، ستبدأ أوراق المرحلة الجديدة تتكشف شيئا فشيئا. وسيتبين ما إذا كان الرئيس سعيّد سينطلق من عدم منح البرلمان ثقته لحكومة الحبيب الجملي كانتصار للديمقراطية، ليقود سفينة الديمقراطية الناشئة إلى بر الأمان أم أنه سيسقط في الأفخاخ الكثيرة التي تُنصب لها في الداخل والخارج؟

يحتفل التونسيون اليوم في الذكرى التاسعة لثورتهم التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، و انتقلوا بذلك لنظام ديمقراطي يكفل لهم حرية التعبير ويتطلعون لتحسين الأوضاع المعيشية بعد أن وصلت نسبة البطالة لـ 15.1 في المائة ونسبة الديون 74 في المائة ويبقى السؤال هل تخبئ الأعوام المقبلة أوضاع أفضل للتونسيين؟

بعد تسميته من حزب النهضة لتشكيل حكومة جديدة، فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد حصوله على72 صوت مقابل 134 صوتوا ضد منحه الثقة، لتبقى الآن الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد الذي بدوره سيطرح الاسم الجديد بعد مشاوراته مع الأحزاب والكتل النيابية بحسب الدستور التونسي.

أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخابات في تونس فوز سعيّد بفارق كبير على قطب الإعلام نبيل القروي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019)، بانتظار إعلان النتائج الرسمية. سعيّد رجل القانون، المستقل، "ثوري" سياسيا و"محافظ" إجتماعيا خاض حملته الإنتخابية بوسائل متواضعة تحت شعار"الشعب يريد"، يعد فوزه زخما جديدا للثورة في مهد الربيع العربي.

زغاريد وألعاب نارية وهتافات ميّزت المشهد في جادة الحبيب بورقيبة في تونس ليل الأحد(13 أكتوبر تشرين ثاني 2019) إثر إعلان فوز أستاذ القانون قيس سعيّد برئاسة البلاد بنسبة 72,71 في المائة متقدما على منافسه رجل الاعلام نبيل القروي بفارق كبير. بالنسبة لكثيرين من شباب تونس والذين صوتوا بكثافة لصالحه، يشكل سعيّد حلمهم بإستعادة المبادرة بعد ثماني سنوات عجاف إقتصاديا وإجتماعيا، أعقبت الثورة التي قادها شباب.

نظمت تونس الأحد (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) انتخابات تشريعية جديدة. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة 41.3 في المئة، في إقبال وصفه رئيس الهيئة نبيل بفون "بالمقبول". غير أن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكانت 49 في المئة. ويرى مراقبون بأن النتائج تظهر تصويتا عقابيا أو عزوفا عن المشاركة.

قبل الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التشريعية التونسية قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" الإسلامية عماد الخميري إن حركته "متفوقة في الانتخابات بحسب المعطيات الأولية". وأظهر استطلاعا رأي لمؤسستين تونسيتين أن "النهضة" ستحصل على 40 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 217 نائباً.

وبدوره قال حاتم المليكي المتحدث باسم حزب "قلب تونس"الذي يوجد رئيسه في السجن بتهم تتعلق بقضايا فساد، إنّه "بحسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم. إنه الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان". لكن الاستطلاعين يشيران إلى أن الحزب سيحصل على ما بين 33 و35 مقعداً.

وأشار الاستطلاعان أيضا إلى أن "ائتلاف الكرامة" برئاسة المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف سيحل ثالثا، وسيحصل على ما بين 17 و18 مقعداً. وتنذر هذه التقديرات، في حال ثبتت صحّتها، بمشهد برلماني مشتت سيكون من الصعب خلاله تشكيل إئتلاف حكومي. وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها إحداث المحكمة الدستورية.

تحققت المفاجأة في انتخابات الرئاسة بتونس، وفاز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد 15 سبتمبر أيلول في تونس. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمائة، ومنيت الأحزاب الكبرى بهزيمة مدوية في الإنتخابات التي جرت في إطار النزاهة والحرية وسط إشادة أوروبية ودولية.

أعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.02 بالمئة. وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، إن النسبة تعتبر مقبولة مقارنة بالإحصائيات قبل غلق مكاتب الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الخارج 19.7 بالمئة.

في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وفي ولاية سيدي بوزيد، أضرم محمد البوعزيزي البائع المتجول النار في نفسه بعد اتهامه لشرطية بإهانته. عقب وفاته وقعت مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة امتدت لباقي البلاد لتندلع الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 طالب خلالها المتظاهرون برحيل الرئيس زيد العابدين بن علي وإسقاط نظامه اعتراضاً على الانسداد السياسي وتدهور الاقتصاد، ليهرب بعدها بن علي إلى السعودية.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تم انتخاب "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، وتم تشكيل "الترويكا" وهي ائتلاف حاكم رئاسي وحكومي وبرلماني مكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي لليبراليين. وانتخب المجلس التأسيسي بدوره المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية فيما تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي.

تسبب اغتيال المحامي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 شباط/فبراير 2013 أمام منزله، واغتيال محمد براهمي السياسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي في إحداث هزة بالبلاد. على إثر الاغتيالات استقالت حكومة حمادي الجبالي وشهدت البلاد مظاهرات دعت إلى إحقاق العدالة في القضيتين.

دفعت إطاحة الجيش بأول رئيس مصري منتخب البعض في تونس لتوجيه دعوات لدخول الجيش المشهد السياسي وتغيير الأوضاع، وهو ما وصفه المرزوقي بـ "المحاولة الانقلابية". لكن الجيش التونسي أعلن نأيه بنفسه عن الجدل السياسي والتزامه بواجبه كما حدده الدستور، وتعهد للمرزوقي بالدفاع عن الجمهورية والنظام السياسي، ورفضت قوى المجتمع المدني وقطاعات عريضة من التونسيين المشاركة في مظاهرات سُميت "الرحيل" بهدف تغيير النظام.