المدعي العام الكندي يرفض طلب مديرة هواوي المحتجزة بعدم تسليمها للولايات المتحدة

أعلن مكتب المدعي العام الكندي رفضه لدعوى المديرة التنفيذية في شركة "هواوي" الصينية مينج وانزو المحتجزة في كندا والتي تطالب بصرف النظر عن طلب الولايات المتحدة بتسليمها إليها بناء على الاتهامات الموجهة إليها.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، السبت، أن محاميي مينج جادلوا في دعواهم أن السلطات الكندية ينبغي أن ترفض طلب الولايات المتحدة بتسليم مينج لأن واشنطن أقامت طلبها بناء على الخروقات المزعومة التي ارتكبتها مديرة هواوي للعقوبات الأميركية ضد إيران، والتي لا تعد جريمة في كندا، وهو شرط أن تكون الجريمة المقام عليها طلب التسليم جريمة في كلا البلدين.

وأشار المدعي العام الكندي، في توصيته الليلة الماضية، إلى أن "المديرة المالية لشركة هواوي الصينية الموقوفة في كندا بطلب من الولايات المتحدة، قد يجري تسليمها إلى واشنطن، لأن الجرائم المنسوبة إليها منصوص عليها في قوانين كلا البلدين".

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان مكتب المدعي العام أن محاميي الحكومة الكندية الذين يمثلون الجانب الأمريكي في القضية قالوا إن جوهر الجريمة المُقامة ضد مينج هي الاحتيال وليس انتهاك العقوبات، موضحين أن بنك "إتش بي سي" قدم قروض لشركة "هواوي" بمليارات الدولارات لأن مينج خدعت البنك حول نشاطات الشركة في إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد شهور من جلسات الاستماع المبدئية، من المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا في لولاية "بريتيش كولومبيا الكندية" جلسات استماع دعوى تسليم مينج الخاضعة للإقامة الجبرية في كندا إلى الولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، مشيرة إلى أن الشهود والاستدعاءات التي تم جدولتها قد تجعل القضية مستمرة حتى نوفمبر 2020.

وتتهم الولايات المتحدة المديرة المالية لهواوي بخرقها الحظر المفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف "أتش اس بي سي" حول علاقة هواوي بشركة سكاي كوم، أحد فروع هواوي، والتي تبيع معدات الاتصالات في طهران.

ويرى محامي مينج أن موكلته لا يجب أن ترحل إلى الولايات المتحدة، لأن تهمة خرق العقوبات على طهران لا تعد جريمة في كندا حيث هذه العقوبات غير موجودة، وتنفي المديرة المالية لهواوي التهم الأمريكية بحقها، ويقول محاميها إن "السلطات الكندية خرقت حقوقها عند توقيفها".