بنود الاتفاقية العراقية الاميركية: ترامب بهدد العراقيين بعقوبات | البوابة

انذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراقيين بعقوبات بعد مطالبتهم بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مضيفا أن الانسحاب رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك واشار الى انها كلفت المليارات 

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من ميامي إلى واشنطن أمس الأحد: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وأضاف ترامب أنه إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا".

وقال: "إذا كان هناك أي عمل عدائي، وإن فعلوا أي شيء نعتقد أنه غير مناسب، فسنفرض عقوبات كبيرة جدا على العراق، ستبدو تلك المفروضة على ايران ضئيلة مقارنة بها".

مع ذلك، جدد ترامب انتقاد قرار التدخل الأمريكي في العراق، وقال: "لقد أنفقنا الكثير من المال في العراق. .. كان الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار يتم اتخاذه على الإطلاق في تاريخ بلدنا، وقد قلت ذلك علنا لذلك أعتقد أنه يمكنني القول بذلك الآن.. لكننا هناك وذهبنا إلى العراق".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن دعا البرلمان العراقي الأحد الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "داعش"، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.

كان عدد من العراقيين يتوقعون أن يطلب البرلمان العراقي بشكل واضح من الحكومة العراقية إنهاء وجود القوات الأمريكية المنشرة في البلاد وبالتالي إعادة النظر في بنود الاتفاق الأمريكي العراقي الذي أبرم في عام 2008 والذي يحتوي على جزء يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين بينما يخص الجزء الآخر التعاون في مجالات أخرى منها الصحة والاقتصاد والطاقة والاتصالات والدبلوماسية.

ولكن الدعوة الصادرة من مجلس النواب العراقي والموجهة إلى الحكومة تتحدث عن ضرورة إنهاء وجود "القوات الأجنبية" ولا تنص حرفيا على القوات الأمريكية.

ويحمل الاتفاق الموقع بين بغداد وواشنطن عام2008   اسم "قانون الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وقانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعمل القوات الأمريكية في العراق“.

في ما يلي تذكير ببعض البنود الأساسية الواردة في هذا الاتفاق خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2011:

- على القوات الأمريكية أن تنسحب من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر -كانون الاول عام 2011.

- يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية. ويخضع الجنود الأمريكيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأمريكية للقانون العسكري الأمريكي. لكن الاتفاقية تحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها.

- كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأمريكية تصبح ملكا للعراق. وتسلم كل القواعد العسكرية الأمريكية للعراق عندما تنسحب منها القوات الأمريكية.

- يجب أن توافق لجنة أمريكية عراقية مشتركة على جميع العمليات العسكرية. لا يجوز للقوات الأمريكية تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي.

 وأما بشأن القوات الأمريكية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011، فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية. وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين.