مجلس الدولة: المديرية التعليمية هى المختصة بزيادة عدد فصول المدارس

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع حظر إنشاء أي مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، وذلك حرصاً منه على كفالة تقديم الخدمات التعليمية . 

وأضافت أن موافقة وزير التربية والتعليم ـ أو المحافظ المختص ـ بزيادة عدد فصول المدرسة لا تغنى عن وجوب صدور الترخيص من المديرية التعليمية بزيادة عدد فصولها .

جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد المحكمة الإدارية العليا لقرار هيئة الأبنية التعليمية، والمتضمن رفض زيادة فصول إحدي المدارس الخاصة، وإلزامها بقرار مديرية التربية والتعليم بالجيرة، بالترخيص النهائي لها بعدد ١١ فصل فقط ، وعدم قبول أي طلاب جدد لحين تصفية الزيادة . 

وثبت أن المدرسة حاصلة على موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية عام ٢٠٠٤ بإجمالي طاقة استيعابية 11 فصلاً ، على أساس مساحة المدرسة البالغة ١٩٠٠ متر  ، وحصلت المدرسة علي موافقة المحافظ المختص بتشغيل فصل جديد لوجود فراغات كثيرة مجهزة . 

وانتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة 6 أكتوبر عام ٢٠٠٩ الي رفض الموافقة علي الزيادة ، وبررت أنه في حالة زيادة فصول جديدة للمدرسة فإن نصيب الطالب في الأفنية يكون غير مطابق للشروط والمعايير، وأن الفراغات التعليمية الأخرى الموجودة تُستعمل كفارغات تكميلية (مكتبةـ حاسب آلي ـ تربية فنية ـ تربية موسيقية) . 

وأضافت المحكمة ، أن لجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أصدرت قرار بإلزامها بالترخيص النهائي 11 فصلاً فقط ، وعدم قبول طلاب جدد منقولين لحين تصفية الزيادة ، كما أن الجهاز الفني المختص بالجهة الإدارية ، انتهى إلى أن مساحة الموقع 1900 متر لا تسمح بالزيادة المطلوبة ، ورأت المحكمة أن القرار سليم قانونا .