"تدخل".. بكين تندد بالقيود التجارية في قانون الدفاع الأمريكي الجديد

أكدت بكين، الخميس، أنها "تعارض بشدّة" القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأمريكي الجديد، بعدما نددت به في وقت سابق معتبرة أنه يعد "تدخلاً" في شؤونها الداخلية.

ويمنع "قانون إقرار الدفاع الوطني" الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي استخدام الأموال الفدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويبطّئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات.

ويأتي القانون في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة موقتة في حربهما التجارية التي استمرت لنحو عامين من خلال اتفاق تجاري "في مرحلته الأولى" تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات.

وأفاد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج في إيجاز صحافي دوري "لاحظنا أن قانون إقرار الدفاع الأميركي (...) يتضمن بنوداً معادية للشركات الصينية، وهو أمر تعارضه الصين بشدّة".

ومن المتوقع أن يؤثر القانون سلبًا على أرقام الربح والخسارة لشركتين صينيتين - مصنّعة المقطورات المملوكة للحكومة "سي آر آر سي كورب" و"بي واي دي موتورز" التي تبيع حافلات كهربائية في الولايات المتحدة.

وتمنع قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن من شطب هواوي من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأميركية تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع الشركة بلا استثناءات محددة.

ويصر كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية على أن معدات هواوي تشكّل تهديداً للأمن القومي في وقت تطلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول الجيل الجديد من شبكات الهواتف المحمولة.

وصرّح جاو "ستتابع الصين من كثب التداعيات على المشاريع التجارية الصينية خلال تنفيذ القانون وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية".

وأفاد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأن الصين وافقت على شراء منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل.