41 % من السكان فقراء.. الأرجنتين تتخذ إجراءات عاجلة للخروج من أزمتها الاقتصادية

أصدرت الحكومة الأرجنتينية قانونا ينص على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والضريبية الطارئة التي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد في بلد يعاني "تخلفا افتراضيا في السداد" وغارقا في أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في 2001، كما قال الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز.

وبحسب "الفرنسية"، نشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما صوت عليه البرلمان السبت الماضي. وينص قانون الطوارئ الاقتصادية بين ما ينص عليه، على زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى والعليا، ومنح مساعدات اجتماعية للأكثر فقرا وفرض رسم نسبته 30 في المائة على شراء العملات الأجنبية في بلد اعتاد عديد من سكانه على التوفير بالدولار لمواجهة انخفاض سعر العملة والتضخم.

كما يقضي بزيادة الرسوم على الصادرات الزراعية، بينما كانت الصناعات الغذائية القطاع الوحيد الذي سجل تقدما في الأعوام الأخيرة.

وقال مدير الهيئة الحكومية للضمان الاجتماعي أليخاندرو فانولي إن الحكومة تأمل عبر هذا القانون في "تلبية احتياجات القطاعات الأكثر هشاشة وتركيز جهودها لإنعاش الطلب وتحفيز النمو". وهذه الهيئة مكلفة بالضمان الاجتماعي والتقاعد ومساعدة الأكثر فقرا.

ويتضمن القانون "خطة لمكافحة الجوع" ومنح مكافآت لأصحاب رواتب التقاعد المنخفضة والأكثر فقرا، وإرجاء أو تجميد زيادة رسوم الخدمات العامة. وترك الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) اقتصاد البلاد بحالة ركود وتضخم. وتراجعت قيمة البيزو عملة الأرجنتين 70 في المائة منذ يناير 2018.

وطلب ماكري في نهاية أغسطس الماضي إعادة جدولة الدين، خصوصا من صندوق النقد الدولي الذي منح في أكتوبر 2018 بوينوس آيرس قرضا بقيمة 57 مليار دولار - تسلمت منها 44 مليارا - مقابل برنامج تقشفي.