تصاعد التوتر في اليوم الـ11 من الإضراب في فرنسا

يتصاعد التوتر في فرنسا الأحد، بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل، قبل يومين من نهار جديد من التظاهرات، في وقت حمل فيه كل طرف الآخر مسؤولية استمرار جدل يمكن أن يؤثر على عطلة أعياد الميلاد.\nوكانت حركة النقل في باريس شبه متوقفة الأحد، مع تشغيل خطي قطار فقط من الخطوط الـ16 في المدينة، فيما ألغيت معظم رحلات القطارات الوطنية.\nويبدو أن شكوكاً في مهندس الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، يمكن أن تؤدي إلى تشويش على الجدل حول هذا التعديل.\nوتطال شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة دولوفوا بعدما أغفل بعض الأمور في "بيان المصالح" وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة إلى السلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة.\nوذكرت صحيفة "لوموند" أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة السبت، ليكشف فيها عن شغله 13 منصباً إدارياً كمدير أو رئيس، بينها 11 في إطار عمل تطوعي، في مختلف الهيئات.\nوقد واجه في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات آلاف من اليورو لسنة واحدة لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري. واعترف بالخطأ ووعد بإعادة الأموال إذ إن القانون الفرنسي يمنع شعل منصب حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر.\nوحصل دولوفوا على دعم رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي أكد ثقته "بحسن نواياه"، نافياً بذلك شكوكاً حول احتمال استقالته.\nوانتقد فيليب الذي يشعر بقلق كبير من احتمال توقف القطارات أثناء عطلة عيد الميلاد، الأحد بقسوة المضربين الذين يسببون اضطرابات كبيرة في حركة النقل بالسكك الحديد ووسائل النقل في المدن.\nوقال لصحيفة "لوباريزيان"، إن "عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته. لا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة".\nوأعلن عمال سكك الحديد المضربون أنهم لا ينوون الالتزام "بهدنة" بمناسبة أعياد نهاية السنة.\nوقال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) فيليب مارتينيز لشبكة "بي.إف.إم" التلفزيونية الأحد، إن إضراب النقل يمكن أن ينتهي قبل عيد الميلاد إذا سحبت الحكومة خطتها الاصلاحية.\nوأضاف، "وإلا فإن المضربين سيقررون ما يتعين عليهم فعله الخميس أو الجمعة".\nلكن وزير الموازنة جيرالد دارمانان وخلال نقاش مع مارتينيز حول نفس البرنامج شدد على الصعوبات التي يعاني منها المواطنون العاديون للتوجه إلى أعمالهم في باريس.\nوقال، "لا يمكن تعريض الجمهورية للابتزاز من أي شخص".\nمن جهة أخرى، خرج رئيس "الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل" (سي اف دي تيه) لوران بيرجيه، عن صمته الذي يلتزمه منذ الغضب الذي عبر عنه الأربعاء بعد الإعلان أن مقياس سن التقاعد تم تثبيته في مشروع إصلاح نظام التقاعد.\nوأعلن فيليب تحديد "سن توازني" هو 64 عاماً. وهذا يعني أن أي شخص يستطيع التقاعد في سن الـ62 لكن هذا ينقص من راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة.\nوقال بيرجيه لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه "أمر بسيط جداً: لتنظر (الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل) بطريقة أخرى إلى مشروع القانون هذا، يجب أن تقبل الحكومة بإلغاء سن التوازن".\nوكرر أنه "لا معنى" لتحويل 42 نظام تقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.\nولم يستبعد تنظيم "لقاء في يناير (كانون الثاني)" للدفاع عن هذا الموقف بعد تظاهرة الثلاثاء، مع النقابات الأخرى التي تطالب بسحب الإصلاح بأكمله.\nويبدو أن الرأي العام يؤيد هذه التحركات. فقد أفاد استطلاع للرأي أجراه معهد "ايفوب" لصحفة "لوجورنال دو ديمانش" أن 54% من الفرنسيين يؤيدون الإضراب، مقابل 46% في بداية الحركة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) و53% بعد تعبئة الخامس من ديسمبر (كانون الأول).\nويعارض 30% هذه التحركات، وهي النسبة نفسها التي سجلت الأسبوع الماضي.\nوستشهد حركة القطارات اضطراباً كبيراً الإثنين، عشية نهار جديد من التظاهر الثلاثاء لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.