«المركزى» يبحث مع «التطوير العقارى» رفع سعر الوحدة بمبادرة «التمويل» لـ3 ملايين جنيه

البنك يعلن عن مبادرة لدعم قطاع السياحة

يجتمع البنك المركزى بغرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات الأسبوع الجارى، لمناقشة مقترحات الغرفة برفع الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية فى مبادرة التمويل العقارى لطبقة متوسطى الدخل لـ3 ملايين جنيه بدلا من 2.250 مليون جنيه، لكى تغطى أكبر شريحة من هذه الطبقة العريضة، وفقا لهانى العسال نائب رئيس الغرفة.

واشترطت مبادرة التمويل العقارى ألا يزيد سعر الوحدة عن 2.250 مليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه، وألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا.

وبحسب تصريحات العسال لـ«الشروق»، فإن الاجتماع سيتضمن كيفية حصول المطورين على سجل عينى بالمدن الجديدة (أرض مسجلة)، حيث إن هذه المدن لا يوجد بها تسجيل، إنما تخصيص نهائى.

فى سياق متصل أعلن المركزى عن مبادرة لدعم قطاع السياحة من خلال زيادة قيمة مبادرة التجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه التى أطلقها فى 2017، إلى 50 مليارا وتجديد مبادرة السياحة الحالية، ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، مع إعفاء المتعثرين فى القطاع قبل 2011 من الفوائد المهمشة.

وبحسب بيان لـ"المركزى" خلال اجتماع بشرم الشيخ ظهر أمس الأول السبت، ضم طارق عامر محافظ "المركزى" ونائبيه ومحافظ جنوب سيناء وممثلى القطاع المصرفى واتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين.