ننشر ضوابط مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي بـ 100 مليار جنيه

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بفائدة متناقصة نسبتها 10% سنوية، بحيث يتم منح الشركات المنتظمة والعاملة بالقطاع الصناعي الخاص التي يصل حجم إيراداتها السنوية ما بين 50 مليونًا حتى مليار جنيه واحد.

وقال "عامر"، في خطاب مرسل لرؤساء البنوك، إن تلك المبادرة لدعم القطاع حيوي مما له من دور هام في تخفيض الواردات وكذا معدلات البطالة الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه واستكمالًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي من خلال أنه يتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة.

فوربس الأمريكية: خطة مستدامة للطاقة تساعد مصر لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالميا

ووجه "عامر"، رؤساء البنوك، بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل، وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية)؛ بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وفقا للدراسة الائتمانية المُعدة لكل عميل من قبل البنك، و تعويض البنوك فارق سعر العائد دوريا كل 3 شهور علي أساس 2% متزايدة أو متناقصة من عائد الـ10%.

وشدد على ضرورة إيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلي عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله.

وفي حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك، مشيرا إلي أنه في حالة انخفاض أو زيادة قيمة حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية بعد المنح عن الحد المقرر،يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ. بالنسبة للتسهيلات قصيرة الأجل: يتعين السداد التدريجي وفقا لبرنامج زمني محدد يتم

الاتفاق عليه مع العملاء مع الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد.