وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد سيوفر الحماية الكاملة للعمال في القطاع الخاص

• سعفان: المشروعات القومية أسهمت في خفض معدل البطالة إلى 7.8%

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى تشغيل الشباب الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة، في قاعة المؤتمرات "مجمع مبارك" بمدينة دمنهور، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقرى الأكثر احتياجا.

قال سعفان إن الملتقى يوفر 8500 فرصة عمل للذكور والإناث مقدمة من 73 شركة ومصانع برواتب مجزية، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، وذلك بمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون، والمهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتشمل فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.

وأكد أن ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة من خلال مديرياتها تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة ولائقة"، وذلك بالبدء الحقيقى في العمل، كى تتكون لديهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعلهم مؤهلين للوصول إلى ما يطمحون إليه، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التي اكتسبوها باقتحام سوق العمل.

وأشار إلى أن ملتقيات التوظيف ساهمت في الحد من مشكلة البطالة التي أسهمت المشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة المصرية في وصول معدلها إلي 7.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول، من يناير إلى مارس 2013.

وأوضح سعفان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبري، لزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه بأن قانون العمل الجديد سيوفر الحماية الكاملة للعمال في القطاع الخاص، ويحقق أقصى قدر ممكن من الأمان الوظيفي والأسري والمجتمعي لجميع العمال، مشددًا على عدم الانسياق خلف معطلي عملية الإنتاج الذين يروجون الأفكار السيئة والسلبية عن القطاع الخاص، هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يمثل أساس التنمية، طالبًا منهم الانخراط في القطاع الخاص وسوق العمل.

وشدد الوزير على أهمية ملفي ذوي القدرات الخاصة، والمرأة في ملتقيات التوظيف لما لهما من دور بارز وفاعل في عملية بناء الدولة المصرية، والتي تحتاج تعاونًا بين جميع أطياف المجتمع لا فرق بين صحيح أو من ذوي القدرات الخاصة أو بين رجل وامرأة، فالجميع شركاء في بناء الوطن.

وقال الوزير، إن ملف السلامة والصحة المهنية من أهم الملفات التي تحتاج إلى بذل المزيد من التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لزيادة الثقافة الخاصة بوعي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأضاف أن الوزارة أطلقت 2019 عاما للتدريب المهني في وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة في الفكر التدريبي في مصر، والخروج من فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي لعزوف الشباب عنه من خلال تحديث وتجديد 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة، منها 38 مركزاً ثابتاً يجري حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية بها للتدريب علي المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل ، و3 وحدات تدريبية ثابتة، حيث يتم التدريب علي 41 مهنة فيها جميعا.