50 مليار جنيه.. المركزي يعلن رسميا أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة تنفذ فورا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، اتفق عامر مع اتحاد الغرف والجمعيات السياحية على زيادة قيمة مبادرة البنك التي طرحها في فبراير 2017، لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحي من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.

كما اتفق الجانبان على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الابقاء على الشركات في قائمة "الإيسكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

جاء ذلك في اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر أمس السبت رتبه خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بين طارق عامر محافظ البنك المركزي، وبحضور نائبه جمال نجم، ورامي أبو النجا وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد والعلاقات الخارجية، وممثلي القطاع المصرفي، وممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية، وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

واستعرض اللقاء كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية، بحسب البيان.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة في فبراير 2017، لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، عبر إتاحة 5 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10%، وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.

وتشمل محددات المبادرة أن يكون الغرض الأساسي من التمويل هو إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وأن يُقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

ويقدم البنك الممول، من خلال المبادرة، 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).

ويشهد قطاع السياحة تعافيا قويا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مسجلة نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2017-2018.