المحتوى الرئيسى

بسبب أسعار النفط المنخفضة.. البنك الدولي يؤكد ضعف آفاق النمو بمنطقة الخليج العربي.. وتقرير دولي: الاقتصاد القطري يسجل نموا متواضعا.. ومعدل النمو في الناتج المحلي في السعودية بلغ 0.4%

12/15 10:02

تقرير صادر عن البنك الدولي : تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بمعدل متوسط قدره 2.3% في عامي 2020 -2021 من المتوقع أن تتسارع وتيرة معدل نمو الناتج المحلي إلى 2.6% في عام 2020 و3% بحلول عام 2021

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي لآخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج الذي أصدره البنك الدولي أمس، السبت، أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه.

ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8% هذا العام بالمقارنة مع 2% في العام الماضي.

وفي حين حافظت معظم دول مجلس التعاون الخليجي على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ووفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي، ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بـ آفاق الاستثمار.

ويبحث هذا العدد من التقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج الصادر بعنوان "تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف" الطرق التي يمكن لدول الخليج من خلالها مواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئيًا وقادر على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول في المنطقة قد اتبعت نهج "التنويع التقليدي" الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدا عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحوّل إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري.

وقد أدَّت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والجهود الدولية في مجال السياسات لمعالجة آثار تغير المناخ، والتصورات العامة السلبية عن الوقود الأحفوري ومشتقاته.

في هذا السياق، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: "يجب على دول المنطقة، وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها، أن تتأكد من مواءمة استراتيجيتها لتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية، حيث يشكل ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة عنصرا ضروريا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية".

ويشير التقرير إلى أن هناك ثلاث طرق للمساعدة على مواءمة استراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية، أولها ضمان أن تتبع إستراتيجيات التنويع نهج "تنويع الأصول"؛ فهذا النهج يتجاوز مفهوم تنويع النواتج ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد بحيث تشمل رأس المال البشري، بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة، وثانيها تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ حيث تعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

بينما يتمثل ثالثها في أنه يجب على دول المجلس إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة، وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.

كما يتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد البحرين بمعدل معتدل قدره 2% في عام 2019، ومتوسط قدره 2.3% في عامي 2020 -2021، ويشكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ستكون الزيادة في الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية هي المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

فيما يتوقع أن يتراجع معدل النمو في الكويت إلى 0.4% في عام 2019 قبل أن يتعافى إلى 2.2% في عام 2020 مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها أوبك، و2% في عام 2021، ومع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط، وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.

ويتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العماني من نحو 0% في عام 2019 إلى 3.7% في عام 2020 و4.3% في عام 2021، مدعوما بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وسيواصل الدعم المحتمل من الإنفاق على الاستثمار في تنويع النشاط الاقتصادي مساندة النمو في الأمد المتوسط.

وفي قطر، يتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو متواضعا قدره 0.5% في عام 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 1.5% في عام 2020 و3.2% في عام 2021، ويتعزز معدل النمو بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوما ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل