لجنة لتحديد غير القادرين في «التأمين الصحى الشامل» | المصري اليوم

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تشكيل لجنة من ممثلى 5 جهات هي وزارتا المالية والتضامن، وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة نفسها، وذلك لتحديد غير القادرين في منظومة التأمين الصحى الشامل وفق البند 6 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948. يذكر أن قانون التأمين الصحى الشامل أعفى الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفى متوسط دخله الوفاء باحتياجات الأسرة الأساسية من سداد الاشتراك الذي يصل لـ5% من الدخل مقسمة واقع 1% يتحملها العامل أو الموظف و4% يتحملها صاحب العمل، فيما تسدد الدولة قيمة الاشتراك عن فئات غير القادرين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والتى تصل نسبتهم لـ35% من المواطنين على مستوى البلاد.

وقال الدكتور محسن جورج، المتحدث الرسمى لهيئة التأمين الصحى، لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة طرحت على موقعها الرسمى استمارة حيث يقوم الفرد الذي يعتبر نفسه من غير القادرين بسحبها وملء البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات وجهة نظره، ثم يسلمها يدوياً لمقر الهيئة في محافظة بورسعيد التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبعدها ستحدد اللجنة انطباق الشروط من عدمه بعد فحص البيانات والمستندات بشكل دقيق. وأضاف جورج أنه منذ الإعلان عن سحب الاستمارة لم يتقدم أحد من المواطنين، ربما لحاجة الاستمارة لمستندات يتطلب الحصول عليها مزيداً من الوقت، موضحاً أن الهدف الرئيسى للجنة هو وصول الدعم لمستحقيه.