وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

تفقد وزير النقل، ميناء الإسكندرية، وكوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي سيتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وجاري تسليم الموقع لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، وتابع مشروع رصيف 385 الذي يبلغ طوله 433 متر والذي تبلغ تكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذي يشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح، حيث تم صب الكتل الخرسانية وتم تنفيذ أعمال التكريك بنسبة 98%.

ووجه الوزير رئيس وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية باتخاذ كافة الآليات والتدابير لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وتوجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، مؤكدا بضرورة إزالة كافة المعوقات للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث وجه الوزير بأن يتم تكثيف كافة الأعمال وأن يكون العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الهيئة لخدمات مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية خاصة مع الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية والذي تبلغ تكلفته 407 مليون جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

أكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلًا.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية "الموانئ البحرية، الأسطول البحري، الأنشطة والخدمات، الطرق والسكك الحديدية، العنصر البشري".

وأنه فى ضوء هذه الاستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات، مضيفا أن التطوير لا ينحصر في الموانئ فقط على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.