الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مشكلات قطع غيار السيارات المقلدة

ناقشت شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، المشكلات التي تواجه بعض أعضاء الشعبة أثناء الحملات التفتيشية التي تجريها الأجهزة المعنية على المحال التجارية بالإضافة إلى انتشار بعض المنتجات المقلدة بالأسواق، وذلك خلال اجتماع لأعضاء الشعبة اليوم السبت.

وقال المهندس صلاح الحناوي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه جرى مناقشة أبرز المشكلات المصاحبة للحملات التفتيشية التي تجريها لجنة من التموين والرقابة الإدارية على المحلات للتفتيش على الفواتير والأوراق، والتأكد من أن أصحاب البيانات تم تسجيلهم ضمن ضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم السبت، "أن التجار ناقشوا دور الأجهزة الرقابية مع مصلحة الضرائب خاصة أن الحملات تبحث عن الأوراق الخاصة بالتسجيل والبطاقة الضريبية وفى بعض الأحيان تستعين اللجنة بقوة من الشرطة لذلك وتختار الحملات التجار عشوائيا للتفتيش عليهم"، مبينا أن الهدف من ذلك ضرورة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وتابع"أن التجار يتعرضون أحيانا لزيارات من أشخاص ينتحلون صفة وشخصية ممثلي الحملات الرقابية، حيث يقومون بالتفتيش والحصول على مبالغ مالية"، لافتا إلى أن الحملات الصحيحة تسأل المحال عن فواتير الشراء للبضائع ودورة رأس المال في السنة حتى لا يكون تقديرهم الضريبي جزافيا، ما دفع التجار لمطالبة المستورد بمنحهم فواتير خاصة بهذا الشأن.

وأوضح "الحناوي" أن الشعبة طالبت في اجتماعها بتواجد مسئول من الضرائب لحضور الاجتماع المقبل لمناقشة القرار رقم 119 الخاص بآلية استخراج فواتير المعاملات المالية، والذي يجرى العمل به منذ ثلاثين عاما لبحث كيفية توثيق الفاتورة بشكل مبسط مع إظهار نسب الربحية.