تأديب مدير عام ومحاميين بـ'غرفة دمياط التجارية'

عاقبت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط ومحاميين آخرين من مساعديه؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.\nتضمن الحكم مجازاة "محمد إ"، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط بعقوبة اللوم، وخصم أجر 10 أيام من راتب "ربيع م"، و"باسم ع"، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة.\nأكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها في القضية رقم 126 لسنة 61 قضائية عليا، صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، بأن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.\nوكشفت حيثيات الحكم أن المخالفين أهملوا في متابعة قيد بيانات سجلات الوارد توزيع العمل على الأعضاء والحصر العام والقضايا والطعون والشكاوى والتظلمات والتنفيذ والحجوزارت والتحقيقات والعقود والفتاوى والحفظ العام وفض المنازعات، وتقاعسوا عد سداد أمانة الخبير في بعض الدعاوى وترك بعض الإستئنافات للشطب، ولم يقدموا دفاع عن جهة عملهم مما ترتب عليه صدور أحكام ضدها\nكما أقاموا بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية، وتقاعسوا عن استيفاء ملفات الجنح وإعداد مذكرات بالتصالح مع المتهمين، وتراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وإسناد أعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية بالإضافة إلى عدم حضور بعض الجلسات والإمتناع عن تقديم ملفات بعض الدعاوى للجنة التفتيش\nوكان وزير التجارة والصناعة، وافق على محاكمة المذكورين وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن طلب إحالة المخالفين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا.