تأديب مدير عام ومحاميين بـ'غرفة دمياط التجارية'

عاقبت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط ومحاميين آخرين من مساعديه؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

تضمن الحكم مجازاة "محمد إ"، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط بعقوبة اللوم، وخصم أجر 10 أيام من راتب "ربيع م"، و"باسم ع"، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة.

أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها في القضية رقم 126 لسنة 61 قضائية عليا، صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، بأن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.

وكشفت حيثيات الحكم أن المخالفين أهملوا في متابعة قيد بيانات سجلات الوارد توزيع العمل على الأعضاء والحصر العام والقضايا والطعون والشكاوى والتظلمات والتنفيذ والحجوزارت والتحقيقات والعقود والفتاوى والحفظ العام وفض المنازعات، وتقاعسوا عد سداد أمانة الخبير في بعض الدعاوى وترك بعض الإستئنافات للشطب، ولم يقدموا دفاع عن جهة عملهم مما ترتب عليه صدور أحكام ضدها

كما أقاموا بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية، وتقاعسوا عن استيفاء ملفات الجنح وإعداد مذكرات بالتصالح مع المتهمين، وتراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وإسناد أعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية بالإضافة إلى عدم حضور بعض الجلسات والإمتناع عن تقديم ملفات بعض الدعاوى للجنة التفتيش