طارق شوقي: مناهج الدراسات الاجتماعية لا تمجد فترة الحكم العثماني (صور) | المصري اليوم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تردد عن تناول المناهج المصرية أي معلومات خاصة عن «الفتح العثماني لمصر». ونفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله مؤخرًا من صور تزعم أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحًا لمصر وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني.

وقال «شوقي» في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: هذه المعلومات «ليس لها أي أساس من الصحة»، مشيرًا إلى أن الجزء المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو «جزء مجهول الهوية لا يمت بصلة لمناهج الدراسات الاجتماعية».

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر، لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر) أو استيلاء العثمانيين على مصر والشام، بل تتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر ).

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المناهج التعليمية المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر، بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية وهذا أحد التوجيهات الخاصة بتأليف المناهج.

وأكد أنه تم الإشارة في المناهج التعليمية المصرية، إلى العديد من مساوئ الحكم العثماني لمصر في كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه قد فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود الذي أصابها أثناء الحكم العثماني، وقال «شوقي» إن مناهج التاريخ بصفة خاصة تتسم بالموضوعية، ولا تعكس أية توجهات سياسية أو دينية أو أيديولوجية، ونشر وزير التربية والتعليم نسخ من الصفحات التي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر في كافة المراحل التعليمية في المناهج المصرية.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «استادات القابضة»، إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع تنمية المنشآت، لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية التي تمتلكها الوزارة أو تشارك فيها بالمحافظات مع جهات أخرى،وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنمية مواردها بما يعود بالنفع على المعلمين والطلبة ووفقاً لرؤية الدولة المصرية لتحسين حياة أفراد المجتمع بتوفير كل السبل لإنشاء مجتمع قوي ومتماسك.

وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة بحيث تعود بالنفع على المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحيط بها بشكل منظم، وذلك من خلال أنشطة استثمارية لتحقيق عائد مستدام لهذه المنشآت تساعد في زيادة الخدمات المقدمة من الوزارة إلى المعلمين والطلبة.