غدا القضاء الإداري ينظر دعوى حل المجلس القومي للمرأة

نظر جلسة حل المجلس القومي للمرأة السبت المقبل

حملة تمرد ضد قانون الأسرة: رعاية الوالدين المشتركة تمنح الطفل حياة سوية

القومي للمرأة: رغم حملات التوعية.. مازلت بعض القرى تمارس ختان الإناث

"القومي للمرأة" يعقد ندوة في بني سويف للتوعية بمخاطر ختان الإناث

ينظر القضاء الإداري، صباح غد السبت دعوى حل المجلس القومى للمرأة؛ التى رفعها علاء مصطفى المحامى؛ بناء على طلب عدد من المواطنين المؤكدين على عدم دستورية وجود المجلس وتضررهم من سياساته وتوجهات القائمات عليه، بحسب الدعوى.

وأعلنت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، ظهر اليوم الجمعة، إن دعوى حل المجلس القومى للمرأة بكافة فروعه ومكاتبه؛ المنظورة أمام القضاء الإداري؛ ستشهد بجلستها صباح غد السبت؛ تدخل 43 شخصا من أعضائها انضماميا؛ بينهم 22 سيدة وفتاة أكدن تضررهن من سياسات وتوجهات المجلس ودعوات وأفكار القائمات عليه.

حيث تقدم المحامى بالنقض، علاء السنوسي؛ وكيل المواطنين المتدخلين فى القضية رقم 57572 لسنة 73 ق؛ بطلب لرئيس محكمة القضاء الإداري؛ بقبول طلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى، بعد سداد رسوم قضائية قدرها 72 جنيها عن كل شخص؛ بمبلغ إجمالى قدره 3096 جنيها، مطالبا بوقف قراري رئيس الجمهورية رقمى 90 لسنة 2000 و 19 لسنة 2016، بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله والتحايل على وضعها فى دستور 2014.

حيث أن المادة 126 من قانون المرافعات، تجيز لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى وطلب الحكم لنفسه فيها، مشيرا إلى تضرر موكليه وموكلاته فى طلب الانضمام إلى دعوى حل المجلس القومى للمرأة من سياساته.

وأكدت الحملة أن تدخل رجال وسيدات الحملة من المضارين من سياسات المجلس القومى للمرأة، انضماميا فى الدعوى، حق أصيل يكفله القانون، مع ضرورة تحقيق عدالة تشريعية ودستورية فيما يتعلق باستحداث إنشاء مجالس قومية فى مصر.

كما تؤكد الحملة على أن وجود مجلس قومى يحمى حقوق الإنسان؛ بغض النظر عن جنسه ولونه وديانته؛ أمر متوفر فى قرار إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم تضف قرارات وقوانين إنشاء مجالس أخرى، يطالب مصريون بحلها؛ سوى مساحة جديدة للصراع المجتمعى الذي أتى على استقرار الأسرة المصرية والطفل.