المحتوى الرئيسى

«العرفي والمسيار» في ميزان العدل بالقانون المصري

12/13 15:00

تختلف الأجيال في أفكارها واتجاهاتها، ورغم أن تغير أفكار الأبناء يعتمر من سسن الحياة إلا أن هذا التغيير في أحيان كثيرة، قد يخرج عن القواعد التي لا تحتمل العبث بدعوى التطوير أو التقدم. 

يصطدم هذا التغيير مع ثوابت «عقود الزواج» التي يضمن بها المجتمع حقوق الطرفين المقدمين على الزواج؛ لذا كان من الأهمية توضيح الفرق الشرعي والقانوني بين الزواج المتعارف عليه دينيا والقوالب المبتدعة لعقود الزواج، وهو ما توضحه بوابة أخبار اليوم في ما يلي:

للزوجة كل الحقوق من طلاق وخلع ونفقة صغير ونفقة مسكن وتمكين من مسكن الزوجية في حالة وجود أولاد

يعترف بنسب الأبناء فقط، ولو طلبت الزوجة نفقة فلابد أن تلجأ إلى القضاء لإثبات العلاقة الزوجية، وبناء على حكم القاضي يمكنها تسجيل الأولاد

يجرم القانون كل زواج يتم بدون توثيق، أو تحت السن القانوني والمحدد بـ18 عاما وتعتبره باطلا

يقول أيمن توفيق لاشين المحامي بالنقض والدستورية العليا إن المادة 274 من قانون العقوبات تنص على: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت»، وتنص المادة 277 على: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور»

وأوضح لاشين أن للزواج العرفي نوعين أولهما يعتبر باطلا وهو أن يكتب الرجل ورقة بينه وبين المرأة، يقر فيها أنها زوجته، بشهادة الشهود، وتكون من نسختين إحداهما للرجل والثانية للمرأة ويعطيها شيئا من المال، وهذا النوع باطل لأنه يفتقد للولي ولقيامه على السرية وعدم الإشهار .

النوع الثاني من الزواج العرفي

أما النوع الثاني من الزواج العرفي فهو الزواج الذي لا يقيد في وثيقة الزواج الرسمية بيَد المأذون، وهو عقد مكتمل الأركان والشروط المعتبرة شرعا في صحة العقد، إلا أن المصلحة اقتضت ضرورة توثيق الزواج حفظا للحقوق .

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل