سيناريوهات العقوبات الأمريكية على تركيا

أكدت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، أن هناك قلق كبير ومتزايد في أنقرة من العقوبات التي يحضرها الكونجرس.

وتابعت أن الكونجرس منح الضوء الأخضر لتنفيذ عقوبات "كاستا" التي يمكن تطبيقها في غضون بضعة أشهر، ما جعل المستثمرين ورجال الأعمال يحبسون أنفاسهم لمراقبة ما سيحدث في الجلسات المقبلة للكونجرس.

وقد أقر مشروع قانون العقوبات ضد تركيا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 18 صوتًا مقابل 4 أصوات، ويعود الأمر الآن إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل لإحالته إلى مجلس الشيوخ. يهدف مشروع القانون، تسريع تنفيذ العقوبات خلال 180 يومًا.

وإذا أقر مشروع القانون، فسيتم إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وإذا كانت هناك موافقة، سيتم إرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إما التوقيع عليه أو نقضه، ولكن هناك إمكانية أن يمنع الكونجرس ترامب من استخدام "الفيتو" وفق قانون آخر قد يتم التصويت عليه ولإقراره يجب موافقة ثلثي النواب.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن التأثير الاقتصادي لحزمة العقوبات سيتوقف على القرار النهائي الذي سيتخذه ترامب وعلى قوة الاقتصاد التركي.

إذا اختار ترامب العناصر الخمسة الأقل ضررًا في قائمة العقوبات المكونة من 12 عنصرًا، فمن المتوقع أن يتحمل الاقتصاد الضغط إلى حد ما، إلا أن أي عقوبات تتعلق بحظر على المعاملات المصرفية من شأنها أن تضر بشكل كبير بديناميات الاقتصاد الهشة، كما يمكن لمجموعة صارمة من العقوبات أن توقف الوصول إلى نظام SWIFT المصرفي الدولي.

وأكدت الصحيفة أن أزمة الليرة التي حدثت عام 2018 كان سببها العقوبات الأمريكية، وهو ما يعني أن 2020 سيكون عام التحدي، لأن هناك حاجة لإصلاحات كثيرة لاستعادة ثقة المستثمرين.

وقال تيموثي آش، وهو استراتيجي بارز في الأسواق الناشئة في لندن في مؤسسة "بلو باي"، إن هناك خيارين فيما يتعلق بعقوبات كاستا، إما تكون وشيكة للغاية وخطيرة أو تكون خفيفة أو يوقفها ترامب.

وتابع "لسنا متأكدين من ما يحدث، ولكن الأقرب أنه سيتم تطبيق عقوبات، ولكن نقطة ضعف الاقتصاد التركي، هي التمويل الخارجي والبنوك، فأي شيء يحد من وصول البنوك إلى أسواق الدولار سيكون مؤلما للغاية، لأنه سيعني تمويل الخارجي أقل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض ومعدلات نمو اقل بكثير من المتوقع، وبالتالي انهيار جديد للعملة".